واوضح، في حديث إلى إذاعة "صوت لبنان" (93,3) ان "ما يريده فريقه هو ان تكون هناك متابعة ومسؤولية حكومية عن التلزيمات والانفاق، وان يكون هناك امكان للاستعانة بتمويل من الصناديق العربية والدولية لأن لذلك حسنات كبيرة".
وقال: "يجب ادخال امرين في القانون: الاول ان دفاتر الشروط عند اعدادها يجب ان تنسق مع الصناديق لكي تستطيع الصناديق التمويل لاحقا. الثاني ان دفاتر الشروط ونتائج المناقصات يجب ان تعرض على مجلس الوزراء ليصدقها".
اضاف: "المطلوب تحسين هذه الخطة وتحصينها، لكي لا تبقى خطة انفاق"، مشيرا الى انه "لا يرى ضرورة لسحب الموضوع من اللجان بما أنها تناقشه بايجابية لاقرار مشروع القانون".