اعلن عضو كتلة "المستقبل" النائب عمار حوري أنه واعضاء فريقه سيطالبون في جلسة اللجان النيابية المشتركة بإضافات على مشروع الكهرباء الذي أقره أصلاً مجلس الوزراء، وباجراء تعديل فيه.
واوضح ، في حديث إلى إذاعة "الشرق"، أن "ما سيتم المطالبة به هو عرض المناقصات على مجلس الوزراء لإتخاذ قرار التلزيم، إضافة إلى عرض دفتر الشروط على الصناديق العربية، ليس بسبب أخذ موافقتها، بل للاستئناف في ما بعد لأننا سنطلب التمويل اللاحق بمفعول رجعي".
وشدد على "أن مطالبنا تكمن في عودة مشروع القانون للمصالحة مع ما أقره مجلس الوزراء".
وبشأن تمويل المحكمة الخاصة بلبنان أكد حوري أن "رؤساء الجمهورية والنواب ومجلس الوزراء أصبحوا على علم بالمخاطر الحقيقية التي قد يواجهها لبنان نتيجة الإخلال بالتزاماته تجاه الشرعية الدولية، سواء في ما يتعلق بالمحكمة الدولية والقرار 1757 أو بالتزامات أخرى"، مشيراً إلى "أن لا مصلحة من أخذ لبنان إلى مواجهة حقيقية مع المجتمع الدولي".
وقال أن" المحكمة ستسير مع لبنان ومن دونه، والحقيقة آتية كما العدالة، سواء وافقت الحكومة مجتمعة أو لم توافق"، مضيفا: "نحن نسمع كلاماً إيجابياً من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ولكن في الوقت عينه نعود إلى خطاب القسم لرئيس الجمهورية ميشال سليمان الذي التزم بموضوع المحكمة وتمويلها".
وأعرب عن اعتقاده بأن "الحكومة ملزمة بإيجاد مخرج ينتهي بتمويل المحكمة، لأن أي خيار آخر سيأخذ لبنان إلى المجهول"، محملاً المسؤولية الكاملة لهذه الحكومة عن نتائج محتملة لهكذا تصرف.
وعن الموقف اللبناني من سوريا في الأمم المتحدة، اعتبر حوري أن الموقف الرسمي اللبناني على مستوى السياسة الخارجية يعاني من إخفاقات وفضائح. وقال: "هو الناطق الرسمي باسم النظام السوري، الذي أعلن سلفاً أنه لن يقبل التضامن مع الشعب السوري، وسيرفض إدانة الجرائم المرتكبة بحق هذا الشعب من قبل النظام".
ولفت الى ان "هذا الموقف الذي انطلق وصدر عن لسان وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور هو مخز"، متمنياً أن "تتم الفترة المتبقية من ولاية لبنان في مجلس الأمن بأقل أضرار ممكنة".
واسف "للقرار اللبناني الشاذ بوجه الإجماع العربي المتعاطف مع الشعب السوري الشقيق في محنته وفي ما يرتكب بحقه من جرائم".