اللجان المشتركة ناقشت خطة الكهرباء في جلسة ثانية وتأجيل الجلسة الى الاربعاء للتصويت لعدم ورود التعديل خطياً

أعلن النائب روبير غانم عن تأجيل جلسة اللجان المشتركة الى نهار الاربعاء، حيث لم يتم خلال جلسة اليوم البت باقتراح خطة الكهرباء. فيما كانت اللجان المشتركة المتمثلة بلجان الادارة والعدل المال والموازنة الاشغال العامة والطاقة والمياه عقدت جلستها الثانية، عند الساعة الثانية عشرة والربع ظهرا في قاعة المكتبة العامة في المجلس النيابي، لمناقشة خطة الكهرباء برئاسة غانم.

وحضر الجلسة وزير الطاقة والمياه جبران باسيل، وزير المال محمد الصفدي، مدير عام رئيس مجلس ادارة كهرباء لبنان الدكتور كمال حايك، مستشار وزير الطاقة لشؤون الانتاج الدكتور ريمون عنجر، مستشار وزير الطاقة لشؤون النقل المهندس زكريا رمال ومستشار وزير المالية لشؤون الموازنة الياس شربل.

كما حضر النواب: ميشال الحلو، محمد الحجار، علي عسيران، سليم كرم، نعمة الله ابي نصر، فادي الاعور، مروان حمادة، اكرم شهيب، جيلبرت زوين، شانت جنجيان، خضر حبيب، محمد كبارة، سامر سعادة، هادي حبيش، ايلي كيروز، علي خريس، فؤاد السعد، سمير الجسر، علي بزي، انطوان زهرا، ادغار معلوف، محمد قباني، عمار حوري، ايلي عون، عاصم قانصو، جوزف معلوف، هاني قبيسي، نديم الجميل سيرج طورسركيسيان، حكمت ديب، عماد الحوت، نوار الساحلي، اسطفان الدويهي، امين وهبي، بدر ونوس، بطرس حرب، فادي الهبر، غازي زعيتر، حسين فضل الله، نبيل نقولا، عباس هاشم، علي عمار، نواف الموسوي، احمد فتفت، الان عون، سيمون ابي رميا، جمال الجراح، ارتيور نظريان، هنري حلو، معين المرعبي، قاسم هاشم، غازي يوسف، نبيل دي فريج، ابراهيم كنعان، ياسين جابر، جان اوغاسبيان، عاطف مجدلاني، خالد زهرمان، علي فياض، زياد اسود.

وقد استهلت الجلسة بالإستماع الى ردود الوزير جبران باسيل، وعندما بدأ باسيل بالكلام لاقى اعتراضا من نواب "14 آذار"، وعندما حاول الرد على أي سؤال كان طرح في الجلسة السابقة، كان يطوق بردود نواب المعارضة.

وقد استحضر النائب سامر سعادة حادثة فاريا وما رافقها من ضجة، وعندما ساد الجلسة هرج ومرج عمل رئيس الجلسة النائب روبير غانم على ضبط الجلسة وتصويب النقاش حول قانون برنامج خطة الكهرباء، إلا ان نواب المعارضة تمسكوا بمواقفهم وتسجيل اعتراضهم على الخطة، معتبرين انها مليئة بالثغرات، وطرحوا عدة اقتراحات حول موضوع صناديق التمويل، والشروط، وهل ما ترجم ونوقش في مجلس الوزراء، يحل بصلب مشروع القانون أو بالأسباب الموجبة.

ورأى النائب اكرم شهيب ان هذا الأمر لا يحل في اللجان إنما خارج اللجان لأنه سياسي بامتياز. فيما اعترض نواب الأكثرية على هذا الأسلوب، وطلبوا من رئاسة الجلسة ضبط الجلسة للاستماع الى ردود الوزير باسيل.

واثر الجلسة، أشار النائب غانم الذي يرأس الجلسات إلى أن "النقاش بشق منه كان نقاشاً قانونياً تقنياً وبشق آخر سياسياً كما هو البلد منقسم"، لافتاً إلى وجود هذا الإنقسام داخل". وأضاف: "تقدم أحد الزملاء بعد مناقشات طويلة باقتراح تعديل هذا المشروع الوارد من الحكومة في الأسباب الموجبة وفي البند الأول منه بإضافة فقرتين، الأولى تقول ان دفاتر الشروط يجب أن تعرض بعد إنجازها على مجلس الوزراء للموافقة، وان نتيجة الإلتزامات التي تتم يجب أن يوافق عليها مجلس الوزراء"، موضحاً أن "هذا موضوع اخذ نقاشاً كبيراً وجدلاً قانونياً ودستورياً، وبما ان هذا التعديل لم يرد بشكل خطي ليوزع على كل الزملاء حتى يتسنى لهم الإطلاع عليه للموافقة أو لا، تأجلت الجلسة الى يوم الأربعاء على أن أطرح هذا الإقتراح على التصويت".

من جهتهم، علق عدد من نواب المعارضة على مجريات الجلسة، فتحدث النائب احمد فتفت محاطاً بالنواب: غازي يوسف، جمال الجراح، خضر حبيب، كاظم الخير، خالد زهرمان، نديم الجميل، محمد قباني، عمار حوري، امين وهبي، عاطف مجدلاني ونبيل دو فريج، وتوالى على الكلام النواب: فتفت والجراح ويوسف وقباني، ومجدلاني، رد عليهم النائب ابراهيم كنعان بعد ذلك.

فتفت: نصر على التعديلات الأساسية لأننا نعتبرها ضمانة وشفافية

وأكّد فتفت أن الأمور أصبحت "أكثر وضوحاً"، مشيراً إلى وجود "فريق سياسي يقول إن في البلد أكثرية تريد تعطيل الكهرباء". وأضاف: "كنا نستطيع اليوم أن نتوافق لو قبلوا فقط تنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر في 7 أيلول وينص حرفياً في بنده الثالث على تعيين الهيئة الناظمة للكهرباء واقتراح قانون الكهرباء خلال 3 أشهر وتعيين مجلس إدارة كهرباء لبنان خلال شهرين ويطلب إلى وزير الطاقة والمياه إطلاع مجلس الوزراء على مسار مراحل تطبيق هذا القانون".

وأوضح فتفت أن كل ما طلبته المعارضة "الدخول ضمن الاسباب الموجبة احترام مجلس الوزراء لقراراته واحترام الوزير لقرارات مجلس الوزراء أي أن يتم التزام فترة 3 أشهر وفترة الشهرين واحترام القانون 463 وبالقانون الأساس، وأن يتم الزام الوزير اطلاع مجلس الوزراء". وأضاف: "ما يخص الاكثرية ويهمها أن يتم إطلاعه على دفتر الشروط، وذلك يجب أن يكون وفق الشروط العالمية وتلك التي تلتزمها صناديق التمويل. كما يجب اطلاع مجلس الوزراء على نتائج المناقصة".

وتابع فتفت: "لقد ناقشونا مدة 3 ساعات وإنهم يرفضون رفضاً قاطعاً أن نضع في القانون ما جاء بقرار من مجلس الوزراء، غير ملتزمين به"، مشيراً إلى أن "هذا دليل على أن الكلام الذي جاء في مجلس الوزراء يسوق بالسياسة فقط، وتبين أن ما أعطوه في اليد اليمنى للناس يأخذونه في اليسرى". وأضاف: "نحن نصر على هذه التعديلات الأساسية لأننا نعتبرها ضمانة وشفافية، واعتراض الاكثرية النيابية اليوم غير مبرر إلا بمعنى صلاحيات الوزير، هناك موضوع الشفافية وحقوق الناس وصلاحيات الوزير لم يقترب إليها أحد. إن قرار مجلس الوزراء واضح".

الجراح: ما طلبناه ينسجم تماما مع مشروع القانون المحال علينا من مجلس الوزراء

من جهته، قال الجراح: "هذا الموضوع، الاجازة المطلوبة من مجلس النواب هي للحكومة وليس للوزير. وبالتالي، عندما نطلب من الحكومة أن تطلع على دفتر الشروط وتوافق عليه وعلى نتيجة التلزيمات عندما تتم المناقصات، لا نخرج عن مشروع القانون المحال علينا من الحكومة التي تطلب الإجازة للحكومة، لمجلس الوزراء وليس للوزير. ما طلبناه ينسجم تماما مع مشروع القانون المحال علينا من مجلس الوزراء لأنه لم يطلب الاجازة لوزير، بل للحكومة مجتمعة، ونحن نطلب أن تطلع الحكومة مجتمعة على دفتر الشروط ونتيجة المناقصات".

يوسف: ما فعلناه محاولة لكي نسهل عمل الحكومة لا عرقلته

بدوره، قال يوسف: "كل ما فعلناه اليوم هو محاولة لكي نسهل عمل الحكومة لا عرقلته"، موضحاً أن المعارضة تفاجأت كيف ان وزيراً يخرج ويعطي ارقاماً وكل دقيقة تمر بـ12 الف دولار. وأضاف: "اليوم أضعنا 3 ملايين دولار بالنقاش الذي نرفضه رفضاً تاماً بعد قراءتنا لهذه التعديلات التي كانت موجودة خطياً عند الرئاسة ووزعت".

ولفت يوسف إلى وجوب توافق دفاتر الشروط مع المعايير الدولية المطلوبة من الصناديق والا ليس هناك تمويل، مشيراً إلى أننا سنقع في عجز أكبر بكثير مما نحن عليه اليوم. وأضاف: "لذلك نحن فرضنا في متن القانون ان يطلع مجلس الوزراء على دفاتر الشروط، وان تكون هذه الدفاتر طبقا للمعايير الدولية والعالمية المعتمدة وطبقا للمعايير المطلوبة من الصناديق لكي نسهل عملية التمويل".

وتابع يوسف: "لدينا أسئلة عديدة. لدينا خبرة مع هذا الوزير بتلزيمات أخرى حصلت. اتكلم باسم الشعب اللبناني وليس باسمي. هذه ضرورة تقنية ومالية ومعايير مطلوبة وإلا نحن نرمي الـ 1200 مليار دولار هدرا"، مشيراً إلى أنه لا يجوز أن يقول وزير "لا أحد يجبرني أن اطلع أحداً على دفتر الشروط، هذه صلاحياتي، لا يجوز أن يجبرني أحد أن أؤلف هيئة ناظمة خلال ثلاثة أشهر، ولا أحد يجبرني أن اقترح تعيين مجلس إدارة للكهرباء". وأضاف: "لذلك هذه الضوابط ضرورية من ضمن القانون، نعم نصر عليها وسنصر عليها وكنا اليوم سنصوت من أجلها إلا أن الآخرين رفضوا رفضا تاما الدخول في موضوع التصويت".

وختم يوسف: "هناك أصول. نحن أكثرية في اللجان المشتركة، نعدل القانون حسب قناعاتنا وبحسب خبرتنا والوكالة المعطاة لنا من الشعب اللبناني حتى نحمي المال العام ونكون شفافين في عملنا والقانون يكون شفافا، ومن ثم يعود الى الهيئة العامة القرار".

قباني: انا لا اثق بباسيل

توجه قباني لكل النواب سواء اكانوا من فريق "8 آذار" او "14 آذار"، الذين يحرصون على المال العام ويحرصون على الدستور وعلى احترام القوانين، وعلى الكلام الذي يقول "لماذا كل هذا التشدد على الوزير جبران باسيل"، بالقول: "انا لا اثق بهذا الوزير ليس لأنه ينتمي الى فريق "8 آذار" او لان اسمه جبران باسيل، بل لانه بكل بساطة ممارسته تنطوي على ممارسات شخص يعتبر نفسه فوق الدستور وفوق القانون وفوق مجلس النواب، وفوق الحكومة"، مشيراً إلى أنه يرمي كلامه جزافاً، لأن ممارسات باسيل تتجاوز الدستور والقانون وديوان المحاسبة، وحتى مجلس النواب. وأضاف: "إن باسيل غير مشروع القانون بين قرار مجلس الوزراء بتاريخ 7 آب وبين 12 آب وتوقيع فخامة رئيس الجمهورية، وخلال خمسة ايام فرغ قرار مجلس الوزراء من مضمونه، فجئنا نحن لنضع اصبعنا على الخطأ، ويأتي هو ليقول هناك الكثير من النقاط، فلماذا وضعتم فقط تلك النقاط؟".

وتابع قباني: "نقول له ان هذه النقاط هي لب القصة حتى نقيدك بالقانون يا معالي الوزير، هذا الرجل لا يقول الحقيقة، ويصر عليها ويعيدها ويقف عبر شاشات التلفزة ويقوم باستعراضات، وللمرة العاشرة يقول انه ناقش خطة الكهرباء في مجلس النواب، هذا غير صحيح، وانا اتحدث كرئيس للجنة الطاقة النيابية، لم تصلنا منه اية خطة الى المجلس النيابي، وفقط وصلنا كتاب بواسطة البريد النيابي يتضمن انجازات وزارته عام 2010، فهذه علاقات عامة، ويقول انه شرح الخطة في مجلس النواب، فهو تحدث في الورشة النيابية التي اقيمت حول موضوع الكهرباء، وقلنا له يومها نريد منك الخطة كاملة، قال لنا بعد 15 يوما، وقد مر 15 شهرا لم تصل الينا خطة، واليوم للمرة العاشرة يقول انا ناقشت الخطة في المجلس النيابي، من غير المعقول هو لا يحترم ذكاءنا ولا يحترم ذكاء النواب، اين هي الخطة؟ لا وجود لاي خطة ولم نستلم اي خطة، ثم يعود ليقول لي انت لا تقرأ! اقول له اعطني شيئا لاقرأه، ماذا اقرأ، أأقرأ بالكف، انا اريد خطة في الجلسة المقبلة يوم الاربعاء القادم، تفضل وقدم لنا خطة مختصرة من اربع او خمس صفحات تتضمن المخطط التوجيهي الذي وضعته F.D.A كهرباء فرنسا الذي لم نشاهده ولم نطلع عليه بعد وان تتضمن هذه الخطة، الخطة المتناغمة بين الانتاج والنقل والتوزيع، الخ.. ، المهم ان نرى خطة واضحة".

وختم قباني: "هناك حرقة على الوطن وعلى المال العام، ولا علاقة لا ب8 اذار ولا 14 اذار اطلاقا، وادعو الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي ورئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، لوضع حد للوزير و"ضبطه" ضمن القوانين والدستور حتى لا يهدر المال العام بطريقة او بأخرى".

اوغاسبيان: لماذا ذهب باسيل الى المرحلة الثانية لإنتاج 700 ميغاواط ولم يلجأ إلى المرحلة الأولى؟

ولدى مغادرته الجلسة صرح النائب جان اوغاسبيان: "انا كوزير سابق في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة حيث كنا بحثنا موضوع الكهرباء، ووضعنا ورقة لسياسة الكهرباء في لبنان، واليوم وزير الطاقة جبران باسيل يقول "انه ينفذ سياسة الكهرباء التي كانت أقرت في مجلس الوزراء، والحقيقة انا أحب أن أؤكد نقطتين مهمتين:
– أولا: هذه السياسة يجب أن تحال الى مجلس النواب، ويتم مناقشة مضمون هذه السياسة وإقرارها في اللجان المختصة، وبعدها أقرارها في الهيئة العامة في المجلس النيابي عندها نقول ان النواب وافقوا على هذه السياسة.

– ثانيا: إذا كان فعلا كما يقول الوزير انه يطبق هذه السياسة التي وضعت عام 2011 انا أسأل الوزير جبران باسيل إذا كانت هذه السياسة مبنية على إنشاء معامل جديدة ومصادر تمويلها من القطاع الخاص وزمن القروض الدولية، لماذا ذهبت الى المرحلة الثانية لإنتاج 700 ميغاواط الحالي، ولم تلجأ او تعود للكلام الوارد في المرحلة الأولى؟".

وتابع اوغاسبيان: "اعود لأؤكد ان هذه السياسة هي استراتيجية عامة، ونحن في مجلس الوزراء لم ندخل في تفاصيل كيفية اتمام إنشاء المعامل واين سيتم تركيبها؟ وما هي سياسة استجرار الكهرباء من الخارج؟ وما هي سياسة التمويل؟ وما هي عملية أنواع الطاقة المستعملة؟ كل هذه الأمور تتضمنها هذه الورقة الى حين الوصول الى مرحلة ما، عليه أن يقدم الى مجلس الوزراء كافة التفاصيل، وأعود لأسأل معالي الوزير باسيل لماذا لا يريد تنفيذ هذه المعامل وهو الذي قال انه حصل عام 2010 على عروضات كبيرة جدا؟"

مجدلاني: ما هي الطريقة التي ستعتمدها الخطة بموضوع خطوط التوتر العالي؟

واثر الجلسة، تحدث رئيس لجنة الصحة العامة النائب عاطف مجدلاني الذي تولى الشق الصحي من موضوع الكهرباء، فقال: "من جملة الأسئلة والملاحظات التي طرحت داخل اجتماع اللجان، كان سؤالي عن خطوط التوتر العالي لنقل الكهرباء، فالكل يعلم ان مشاكل الكهرباء الرئيسية هي ثلاث: النقص بالإنتاج، غياب شبكة نقل متكاملة وقادرة على تحمل الإنتاج، غياب تنظيم التوزيع وخصوصا غياب الجباية الشاملة والمنظمة ووقف التعديات على الشبكة مما يتسبب بهدر يصل الى 45 بالمئة".

أضاف: "السؤال الأهم الذي أريد طرحه الآن هو: ما هي الطريقة التي ستعتمدها الخطة بموضوع خطوط التوتر العالي؟ ومن هنا ما هو حل مشكلة الخطوط التي تمر فوق رؤوس المواطنين في منازلهم مثل المنصورية – عين سعادة وكسروان؟ الواضح ان الحل هو بمد هذه الخحطوط هوائيا وبالقوة. والملفت ان هذه المشكلة التي حمل لواءها التيار الوطني الحر، تيار وزير الطاقة، والذي جيش اهلنا في مناطق عين سعادة والمنصورية لمنع مد هذه الخطوط لأثرها السلبي على الصحة وعلى البيئة، كانت هي حصانه في المعركة الإنتخابية الماضية وهي أحد الأسباب الأساسية لتحقيقه النتائج التي حققها في المتن وكسروان وجبيل".

وتابع: "هذا التيار ووزيره يأتون اليوم ليقولوا لأهلنا في نفس مناطق المنصورية – عين سعادة وكسروان ان ليس هناك من مشكلة في مد هذه الخطوط هوائيا وليس هناك من أي أثر سلبي على الصحة ولا على البيئة، ومن لا يعجبه هذا الكلام نرسل له الجيش لتأديبه. والمؤسف والمؤلم في هذا الموضوع، ان الحكومة أيدت طرح وزير الطاقة هذا ووافقت على طلبه بمد هذه الخطوط بالقوة بقرار منها. عجيب أمر هذا التيار وهذا الوزير. يعتقدون ان اهلنا هم غنم يستطيعون استغلالهم كما يشاؤون ومتى يريدون".

وأردف: "نحن هنا لنقول: استغلال الناس بسلامتها وصحتها من أجل مآرب سياسية فئوية أمر مرفوض ومستهجن ومستنكر. لذلك لا بد من:
1- الغاء قرار مجلس الوزراء بمد خطوط التوتر العالي في عين سعادة بالقوة.
2- إلغاء مد هذه الخطوط هوائيا ومدها تحت الأرض رغم الكلفة الإضافية.
3- نطالب بإيجاد الحلول المناسبة لكل المناطق التي تعاني نفس المشكلة وخصوصا منطقة كسروان التي تعاني ايضا من التلوث الناتج عن الكهرباء.
4- وجوب اعتماد توصيات مجلس اوروبا وقراره رقم 1815 الصادر بتاريخ 30/5/2011.
5- تعديل المرسوم 6218 في ما يتعلق بمعايير الأمان واعتماد معيار الحقل المغناطيسي كما الحقل الكهربائي وليس الأمتار".

كنعان رداً على "14 آذار": الفريق الاخر قدم اقتراحاً غير مقبول

ولفت النائب ابراهيم كنعان الى "أن الفريق الاخر قدم اقتراحاً غير مقبول لانه يفصل بين السلطات، والقانون لا يسمح النواب بذلك، ونحن كنواب لا يحق لنا بت هذه الامور، فهم لا يريدون الكهرباء في لبنان والامر يعود الى رئيس المجلس لبت الموضوع".

وأضاف "ان وجود الفريق الآخر في جلسة اللجان اليوم هو للتعطيل، والرئيس بري هو من يقرر، وقد تخطى الفريق الآخر اللجان وطرح الموضوع على الهيئة العامة، ويريد الدخول في كل تفاصيل الخطة، والوزير أعطاه كل الردود على الاسئلة والتبريرات اللازمة، لكنه يريد تخصيص الكهرباء والتصويت لإسقاط هذا المشروع".

فيما النائب قاسم هاشم نقل "أن النائب علي عمار اعتبر ان هناك محاولة للاعتداء على صلاحيات الوزراء، وان النائب احمد فتفت جدد اعتراضه على مشروع الوزير باسيل ووصف الموضوع بأنه سياسي بامتياز، فدفتر الشروط من صلاحية الوزير ومحاولة نقله الى مجلس الوزراء محاولة لنسف المشروع والخطة وتعطيل الامر".

واتهم النائب عمار الفريق الآخر "بتعطيل الكهرباء باستخدام الكيدية السياسية".

وفي الرابعة بعد الظهر، رفع غانم الجلسة الى الاربعاء المقبل، مؤكدا أنه سيعمل على طرح المشروع على التصويت.