اعلن رئيس لجنة الإدارة والعدل روبير غانم الذي رأس جلسة اللجان إنّ الجلسة شهدت نقاشا قانونيّا دستوريّا تقنيا فنّيا، وآخر سياسيّا وفقا للانقسامات الحاصلة في البلاد.
ونفى لصحيفة "الجمهورية" ان "يكون حصل هرج ومرج كما قيل، أوضح أنّها شهدت جدلا وانقساما كبيرين، لكنّ مسارها بقي وفق النظام الداخلي، وتاليا بدل ان يتمّ التصويت على عدم وضوح، وزّع الاقتراح، والاربعاء يصوّت عليه".
وأشار الى انّ فريق المعارضة يريد طرح تعديلات على المشروع الوارد من الحكومة، وطلب باسيل مهلة 42 ساعة ليراها ويراجع في شأنها.