اعلن مصدر رسمي لبناني بارز لـ"السفير" ان "رئيس الجمهورية ميشال سليمان الذي وصل فجر اليوم الى نيويورك، سيضع على رأس جدول أعماله مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، موضوع الحدود البحرية، وتحديدا حق لبنان بثمانمئة وسبعين كيلومترا مربعا من المنطقة الاقتصادية التي قضمت من منطقته الاقتصادية في ضوء الاتفاق القبرصي الاسرائيلي".
اكد ت مصادر حكومية لبنانية ان "لبنان بصدد الشروع قريبا في وضع القانون الخاص بثروة لبنان النفطية والغازية والحدود الاقتصادية البحرية موضع التنفيذ في المدى القريب، انطلاقا من إصدار المراسيم التطبيقية، ولاسيما في ما خص الحدود وكيفية تلزيم عمليات التنقيب".
وقال خبير نفطي عالمي لـ"السفير" ان "عنصر الوقت صار من ذهب وعلى الحكومة اللبنانية أن تسرع إجراءاتها وأن تشكل خلية عمل لمتابعة هذا الملف يوميا، خاصة في ظل ظاهرة لافتة للانتباه تتمثل في تزاحم شركات عالمية على التنقيب في بحر لبنان من جهة وانكفاء هذه الشركات عن التنقيب في اسرائيل بسبب الخلاف بينها وبين لبنان، من جهة ثانية، الأمر الذي يعرض مصالح الشركات العالمية للخطر وهذه نقطة يجب أن يستفيد منها لبنان الى الحد الأقصى، عدا عن وجود كميات ضخمة من الغاز في الشواطئ اللبنانية ستعيد رسم وظيفة الاقتصاد اللبناني وتضع لبنان على خارطة أولى الدول المصدرة للغاز في العالم.
وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ"السفير" ان على لبنان أن يحافظ على حقوقه وثروته البحرية، والشروع في أسرع وقت ممكن بما يؤمن الاستفادة منها، خاصة وان الوقت يمر من دون فائدة.
وأشار بري الى انه لفت عناية الجميع في لبنان في الخطاب الذي ألقاه بمناسبة ذكرى تغييب الامام موسى الصدر في بعلبك، في الحادي والثلاثين من آب المنصرم، الى ان دولا مجاورة للبنان ستبدأ قريبا بعمليات التنقيب عن النفط في البحر، وقال انه اثار هذا الموضوع مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان قبل توجه الأخير الى نيويورك، واتفقا على ان يثير سليمان موضوع ترسيم الحدود البحرية في الامم المتحدة ولاسيما مع الامين العام للامم المتحدة بان كي مون".
وأضاف بري ان "هذا الامر يجب ان يتزامن مع اصدار المراسيم التطبيقية، بالتوازي مع اطلاق المفاوضات مع قبرص لتوضيح الخط الحقيقي للحدود والحقوق".
واعتبر بري ان "ما يجري حول لبنان يشكل حافزا له لمقاربة حقوقه بالشكل الذي يحفظها ويرتد بالفائدة عليه، كما يستدعي الترفع عن الحسابات الفئوية والحساسيات الضيقة والارتقاء الى مستوى المسؤولية الوطنية التي يتطلبها هذا الملف".
وقال وزير الطاقة جبران باسيل لـ"السفير" انه "أثار في جلسة مجلس الوزراء، أمس، وجوب أن يكون موقف الدولة اللبنانية حازما جدا مع الدولة القبرصية لجهة ابلاغها أن عدم تصحيحها الخطأ الذي ارتكبته مع اسرائيل، يهدد علاقاتها مع لبنان من جهة، ومن جهة ثانية، أنه من غير المسموح لقبرص القيام بأية أعمال تنقيب عن الغاز والنفط في المناطق المشتركة مع لبنان."
وأكد باسيل أنه كان قد أبلغ هذا الموقف لسفير دولة قبرص الذي زاره الأسبوع الماضي لمناقشة بعض الآليات للتنقيب المشترك في البحر. وقال: "لا تساهل لبنانيا إزاء أي دولة أو جهة تمس حقوقنا السيادية".
وأضاف باسيل أن "النقطة الثانية التي اثارها في مجلس الوزراء أن تكون أولوية الحكومة اليوم هي ملف التنقيب عن النفط والغاز في البحر بدل التلهي واضاعة الوقت في مواضيع متفاهم ومتوافق عليها مثل الكهرباء، مشددا على وجوب أن تنتقل الحكومة سريعا الى ملف النفط واصدار المراسيم التي أنجزت الوزارة جزءا كبيرا منها "من أصل 27 مرسوما".
واذ أشاد باسيل بقرار مجلس الوزراء تحديد المنطقة الاقتصادية اللبنانية الخالصة، قال ان "الاحداثيات التي اقرتها الحكومة، جاءت مطابقة تماما لتلك التي وضعت في العام 2008 (حكومة فؤاد السنيورة)، ويعني ذلك أننا أهدرنا ثلاث سنوات حتى أقررنا الاحداثيات ذاتها ولو حصل ذلك مع قبرص أولا لما كنا وصلنا إلى ما قام به القبارصة مع إسرائيل بسبب سياسة إدارة الظهر للقبارصة، ما دفعهم للتفاهم مع إسرائيل على حساب لبنان".
وقال مصدر دبلوماسي لبناني بارز لـ"السفير" ان "وزير الخارجية عدنان منصور تلقى تعليمات واضحة من رئيسي الجمهورية والحكومة بإثارة الملف النفطي مع نظيره القبرصي الذي سيلتقيه هذا الأسبوع، على هامش مشاركته في الوفد اللبناني برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك".
وقال وزير الاشغال غازي العريضي لـ"السفير" ان "النقاش الوزاري في هذا الموضوع كان ممتازا وغنيا، وقد تبنينا كل الافكار الايجابية، وبالتالي يمكن القول اننا دخلنا في حيز التطبيق التدريجي للخطة ونحن امام فرصة استثنائية لكي نحقق انجازات في هذا المجال".