أوضح عضو كتلة "المستقبل" النائب خضر حبيب ان المعارضة تطالب بتعديل أربع نقاط أساسية في المشروع المحال الى مجلس النواب حول خطّة الكهرباء، مشيراً الى أنه لا يوجد فرق كبير بين اقتراح القانون الذي قدّمه النائب ميشال عون وبين المشروع الذي أتى من الحكومة، معتبراً أن ما حصل هو الحفاظ على ماء وجه الحكومة ورئيسها، حيث المشروع لم يتضمّن النقاط الأساسية التي طالبنا بتحقيقها.
وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، حدّد حبيب مطالب المعارضة، التي تختصر بـ:
أولاً: إنشاء الهيئة الناظمة للقطاع خلال 3 أشهر.
ثانياً: تعيين مجلس إدارة كهرباء لبنان خلال شهرين.
ثالثاً: عرض دفتر الشروط ونتائج المناقصات على مجلس الوزراء.
رابعاً: ضمان التمويل عبر الصناديق المقرضة.
وأوضح حبيب انه ولو دفعت الحكومة في هذه المرحلة الأموال لإطلاق خطة الكهرباء، إلا انه يمكنها الإقتراض من الصناديق، مشيراً الى أننا نطلب بحصر هذه النقاط بيد مجلس الوزراء.
ولفت الى أن الوزير جبران باسيل وقوى 8 آذار لا يريدون لا من قريب أو من بعيد اي نوع من المراقبة، وهذا ما يدلّ على رفضهم السير بأي توجه يتماشى مع الأطر القانونية الضابطة للملف.
وإذ أشار حبيب الى أن لدى قوى 14 آذار الأكثرية في اللجان الثلاثة (المال والموازنة، الإدارة والعدل، الأشغال العامة والنقل)، قال بعد 4 ساعات من النقاش، كنا نتمنى من النائب روبير غانم طرح الملف على التصويت طالما هناك نصاب متوفر وأكثرية النواب يطالبون بذلك، سائلاً: لماذا تمّ تأجيل التصويت؟
واعلن ان جلسة للجان المشتركة ستعقد عند الثانية عشرة ظهر الأربعاء، ونحن سنسير بنفس الإقتراحات وسنسير بالتصويت.
وأشار حبيب الى ان قوى 14 آذار وعندما تطالب برقابة مجلس الوزراء، فهي لا تطلب شيئاً لنفسها لأن مجلس الوزراء مؤلف أساساً من قوى 8 آذار لأن هذه الرقابة تعزز الثقة لدى المواطنين.
واكد حبيب ان نواب 14 آذار سيصرّونً على التصويت، قائلاً: سنتمسك بالنظام الداخلي وبالقانون، وبالتالي سيتم طرح الموضوع على التصويت.
واستغرب كيف ان وزيراً يرفض مراقبة الحكومة، معتبراً ان هذا الأمر يخلق شكاً بوجود "طبخة" ما او صفقة معينة.
واستغرب كيف ان كل ما يريده هذا الوزير تستجيب له فيه قوى 8 آذار وتحديداً "حزب الله"، حيث يؤيدونه في السراء والضراء وعلى الحق والباطل؟!