اذا كان وزير الصحة علي حسن خليل المقرب من الرئيس نبيه بري توقع ان يمر مشروع خطة الكهرباء في مجلس النواب، فإن جلسة اللجان الاربعاء ستكون محكاً لما سيحصل في الجلسة النيابية التي دعا اليها الرئيس بري الخميس، على الرغم من ان اجتماع اللجان بات من "لزوم ما لا يلزم" بعد دعوة الهيئة العامة، وادراج مشروع الكهرباء من ضمن جدول اعمال الجلسة، علماً ان الدعوة ارفقت بدعوة اللجان المشتركة الى متابعة مناقشة المشروع في جولة ثالثة اليوم، الامر الذي فسرته مصادر المعارضة بأنه محاولة لوضع النواب امام امر واقع بوجوب الوصول الى شيء ما على صعيد الكهرباء.
ولفتت المصادر لصحيفة "اللواء" الى انه سواء أقر المشروع في اللجان الاربعاء او لم يقر، فإن الاحالة حتمية الى الهيئة العامة، مرجحة ان التصويت بات امراً حتمياً، بعدما كان من المفروض ان يتم التصويت الاثنين، لكن النائب روبير غانم بناء على الحاح نواب الاكثرية الذين كانوا اقلية في الجلسة يومذاك (22 للمعارضة و18 للاكثرية) ارجأ التصويت الى الاربعاء.
إلا ان مصادر الموالاة اعتبرت لـ"اللواء" ان رئيس المجلس استعمل صلاحياته في تحديد الجلسة او الاحالة ضمن النظام الداخلي، من دون ان تستبعد احتمال ترؤس بري جلسة اللجان، وحضور الرئيس ميقاتي نظراً للاهمية التي يوليها رئيس الحكومة للمشروع ورغبته بالموافقة عليه كما ورد الى المجلس، علماً ان هذا المشروع بات مرتبطاً بمسار تعديل القانون 462 المتعلق بتنظيم قطاع الكهرباء، الذي يرى وزير الطاقة جبران باسيل انه غير قابل للتطبيق بسبب الالتباسات الكثيرة التي تتضمنها بنوده، وهو ما كشفه باسيل بعد اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة اقتراح التعديلات على القانون، والذي ارجئ إلى الاثنين في 10 تشرين الأوّل المقبل.