اوضح نائب "الجماعة الاسلامية" عماد الحوت لـ"الجمهورية" ردا على سؤال عن موقف "الجماعة" من مسألة تمويل المحكمة الدولية: "ان قرار المحكمة نال اجماعا على طاولة الحوار، وبناء عليه ينبغي على الحكومة اللبنانية ان تتعامل معه على انه قرار ساري المفعول وتلتزم كل مندرجاته بما فيها بند التمويل. وفي الحقيقة نحن نعول كثيرا على تصريح رئيس الحكومة وتأكيده المتكرر انه سيلتزم تمويل المحكمة".
وعن الانقسام السياسي الحاصل في البلاد اكد الحوت "ان هذا الانقسام يضعف لبنان ومناعته أمام كل المتغيرات الحاصلة في العالم العربي وفي المحيط. لذلك نحن نفضل ان يخف هذا الانقسام تدريجيا وأن نعود جميعا الى الحوار من جديد، قد يكون عبر طاولة الحوار برئاسة رئيس الجمهورية لكن على ان يُستأنف الحوار من حيث انتهى، اي بند الاستراتيجية الدفاعية والوصول الى توافق لبناني حول مسألة السلاح بما يجعل الدولة هي المولجة الدفاع عن لبنان، وأن نكون جميعا كقوى لبنانية في خدمة الدولة في عملية الدفاع هذه، ثم بعد ذلك اذا كانت هناك اي مواد اضافية بعد ان ننتهي من الاستراتيجية فلا بأس ان تدرج باتفاق الجميع".
وعن موقف "الجماعة" من الاحداث الجارية في سوريا قال الحوت: "ان موقفنا كجماعة اسلامية واضح، نحن مع الشعب السوري في مناداته بمطالب الحرية والعدالة والديموقراطية والتعددية ولا يمكن الا ان نكون الى جانب اي شعب يرفع مطالب محقة. لبنان لا يستطيع ان ينأى بنفسه وهو الجار اللصيق بسوريا. واتفاق الطائف نص بوضوح على علاقات مميزة بين لبنان وسوريا، لكن هذا النص يعني الشعب والنظام وليس فقط النظام، والشعب هو الذي له الحق في ان يختار النظام الذي يراه مناسبا ليحكمه، وبالتالي الاولوية الرسمية للبنان هي ان تكون الى جانب الشعب وحقه في اختيار النظام الذي يريد، وبهذه الطريقة لا نتدخل في الشأن السوري الداخلي، وانما تركنا للشعب ان يختار النظام الذي يناسبه، لكن في الوقت نفسه لا يمكن ان ننأى بأنفسنا عن مجازر تحصل وعن ضحايا تسقط ونتفرج ولا نعبّر بالحد الادنى من التضامن مع هذه الضحايا".