اعرب الوزير السابق النائب بطرس حرب عن اعتقاده ان جلسة اللجان اليوم "ستكون جلسة مواجهة من دون نتيجة" وان الجلسة العامة غدا "ستتحول جلسة مواجهة ايضا، حيث ستحاول الاكثرية خلالها فرض المشروع من دون اعطاء النواب حق المناقشة الجدية لمضمونه، وهذا ما يثير شبهات كبيرة حول طريقة صرف الاعتمادات وحول حسن ضبط الهدر المالي في عهد هذه الحكومة.
حرب، وفي حديث الى الصحيفة "جمهورية"، استغرب "ان يكون مطلوبا من المجلس النيابي الموافقة على قرار صادر عن الحكومة يتعلق بمنحها حق صرف اعتمادات بقيمة مليار و200 مليون دولار، من دون ان يطلع على مضمون المشروع، بحجة ان مجلس الوزراء اطلع على خطة الكهرباء، وكأن القاعدة صارت ان يكون مجلس النواب صفرا الى الشمال لا قيمة له ولم يعد المؤسسة التي تعود لها صلاحية تقدير الاعتمادات ومراقبة صرفها واتخاذ التدابير التي تسمح بضبط الانفاق من دون اهدار الاموال العامة".
واضاف:"المستغرب اكثر اني عندما طالبت في اللجان المشتركة ان يصار الى توزيع مشروع خطة الكهرباء على النواب لكي يطلعوا عليه وليناقشوا مشروع القانون المتعلق بصرف الاعتمادات المخصصة لجزء منه لم نرَ موقفا ايجابيا من الحكومة، لا بل على العكس من ذلك، وجدنا تهربا من هذا الامر، ما يثير الشبهات الكبيرة حول مضمون هذه الخطة والقيود المفروضة على صرف الاموال العامة، مع احتمال هدر هذه الاموال من دون رقابة جدية للسلطات المعنية. الامر الذي يدعو الى الريبة والشك وهذا ما ادى الى حصول "الاشتباك الكهربائي". ولو كنت في هذه الحكومة او مسؤولا عن قطاع الكهرباء، ولو كنت شفافا واريد اطلاع المجلس على حقيقة المشروع ومحتواه، لبادرت ومن دون طلب الى ابلاغ مجلس النواب نسخة عن الخطة التي تُصرف الاعتمادات على اساسها بدل التهرب واخفائها وكأنها تحتوي على اسرار لا يجوز للنواب الاطلاع عليها ومناقشتها".
واستغرب حرب "التعاطي مع هذا الملف من زاوية الاكثرية والاقلية، والحكومة والمعارضة، بدلا من التعاطي معه بروح المسؤولية التي يجب ان يتحملها النواب، الموالون والمعارضون، لأن ليس المهم صرف الاعتمادات لخطة مبهمة للكهرباء، بل المهم هو صرف الاعتمادات لخطة واضحة وفي الشكل الملائم لكي ينتج صرف الاعتمادات حلا لمشكلة الكهرباء المستعصية والتي صُرفت عليها مليارات الدولارات سابقا بلا جدوى".