وقالت مصادر نيابية في الاكثرية لـ"الجمهورية" ان دعوة بري الى الجلسة التشريعية أخضعت لكثير من التفسيرات النيابية امس ومنها تلك التي صبت في اعتبارها "ضربة معلم". واشارت ان الإتصالات التي جرت بعيدا من الأضواء والتي تولاها أصدقاء مشتركون ومن مواقع المسؤولية إنتهت الى ضرورة الأخذ بجزء من التعديلات التي اقترحتها المعارضة من اجل تمرير المشروع في إجتماع اللجان اليوم قبل طرحها على المجلس في جلسته التشريعية غدا، علما انه كان في امكان بري سحب المشروع من اللجان المشتركة وإحالته الى الجلسة العامة مباشرة.