وتتضمن الوثيقة الصادرة في 23 نيسان الماضي والموقعة من حبيب بالوكالة عن الأسد، أمراً بوضع الفرقة الرابعة في الجيش بقياة ماهر الأسد، "في حالة استنفار تام بنسبة 100 في المئة"، وأمراً ثانياً موجهاً إلى ماهر الأسد بـ"إعدام المعتقلين" الموجودين لديه، وتسليمهم إلى المحامي العام في حماه عدنان البكور.
يشار إلى أن البكور، هو أرفع مسؤول انشق عن النظام منذ بدء الانتفاضة الشعبية منتصف اذار الماضي، حيث أعلن مطلع الشهر الجاري في شريط فيديو بثته مواقع إلكترونية معارضة، انضمامه للثورة، كاشفاً عن تلقيه أوامر من النظام بإصدار تقارير عن مقتل المتظاهرين برصاص مجموعات مسلحة، للتغطية على جرائم كتائب الأسد من العسكر والأمن والشبيحة.