واعتبر حوري ان مجرد ذهاب الامور الى الحكومة واعادة بحث الموضوع منذ البداية يعني تراجعاً من قبل الوزير باسيل واقراراً منه ان ما قدم في المجلس النيابي كان ناقصاً. واشار حوري في حديث لـ"أخبار المستقبل" الى ان ما يقوله العماد عون قد ينطلي على بعض اللبنانيين لبعض الوقت ولكن لا يمكن ان ينطلي على كل اللبنانيين طوال الوقت، مشددا على ان ما يطلعنا عليه عون هو بعيد كل البعد عن المعايير الدولية وعن المعايير المحاسبية الصحيحة، وقال: "التنظير كان من اختصاص العماد عون والتيار الوطني الحر ونحن نفاجأ اليوم بانه يريد عملية واضحة بعيدة عن الشفافية ".
وطالب حوري بان يكون قرار التلزيم في مجلس الوزراء وليس لدى الوزير باسيل، مؤكدا ان مشروع القانون بالصيغة التي استلمها النواب يفتقد الى الشفافية. وطالب بان تعود الامور الى ما قرره مجلس الوزراء"، مضيفا: "لا نطلب اي مطلب خاص لنا بل نطالب بالشفافية في حين الفريق الآخر وفريق العماد عون فقد اتحفنا على مدى سنوات طويلة بالحديث عن الشفافية وضرورة اعتماد المراقبة الا اننا فوجئنا بهكذا مضمون بعيد كل البعد عن الشفافية وعن كل ما كانوا ينظرون عليه في السابق لاخذ الامور الى مكان آخر".
ورأى حوري ان ما قاله جبران باسيل لم يكن مقنعاً او كافياً لانه يعود ويقول ان هناك خطة وافق عليها مجلس الوزراء في 28 حزيران 2010 ودعانا لقراءتها، متسائلاً:" لماذا لم يحلها مع مشروع القانون؟ وكيف يمكن لمشروع قانون بحجم المليار و200 مليون ان يحال وهو عبارة عن وريقة او ورقتين بحد اقصى؟