ترو، ، وفي حديث الى إذاعة "الشرق"، وردا على سؤال عن الاجراءات، قال: "تمت مناقشة هذه الإجراءات في مجلس الوزراء من خلال جلسات متعددة ولم يكن الإجراء شكليا، ودخلنا في صلب الموضوع، وأدخلنا كل التعديلات، ووضع كل المشروع في صيغته النهائية بعد اتخاذ كل الضوابط الضرورية". وأضاف: "سنصوت الى جانب المشروع، ولا نرى أي وجهة سياسية في الموضوع الذي كانت أقرته حكومة الوحدة الوطنية آنذاك، والمشروع توافق عليه كل الأفرقاء السياسيين، وإقراره انتصار لكل البلد حيث سينعم الناس بالكهرباء".
وشدد على ضرورة "عدم إدخال موضوع المحكمة الدولية في الزواريب السياسية"، مبديا معارضته "تسييس المحكمة، وتسييس تمويلها وإقحامها في التجاذبات السياسية"، مؤكداً ضرورة "تنفيذ التزامات لبنان الدولية". ورأى "أن رئيس الحكومة وكثيرا من الكتل الموجودة داخلها تريد أن يتم تمويل المحكمة بطريقة عادية وألا تأخذ منحى سياسيا آخر".