اعلن الجيش المصري ان قانون الطوارئ الذي يحكم البلاد منذ عقود سيستمر حتى حزيران 2012، غير انه ترك الباب مفتوحا امام احتمال رفع القانون او تعديله.
وقال اللواء عادل مرسي رئيس هيئة القضاء العسكري ان قانون الطوارئ "مستمر وسار حتى حزيران 2012، تماشيا مع القانون".
واضاف "ولكن يمكن رفعه او تعديله" بمقتضى مرسوم رئاسي صدر في عام 2010 حينما صوت مجلس الشعب المنحل الان لمد العمل بالقانون لعامين اخرين.
يشار الى ان القانون المثير للجدل قائم منذ اغتال اسلاميون الرئيس انور السادات عام 1981 وقد تم تمديده المرة تلو الاخرى في ظل حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وكان المجلس الاعلي للقوات المسلحة الذي يحكم البلاد الان قد وسع مؤخرا نطاق القانون — الذي كان نطاقه قد ضيق في 2010 ليقتصر على المخدرات والارهاب — حتى غدا يشمل الاضرابات العمالية وعرقلة السير وما وصف ببث الشائعات والمعلومات الكاذبة.
ونقل عن سامي عنان العضو بالمجلس العسكري الاحد قوله ان "تفعيل قانون الطوارئ ضرروي نظرا للاحداث المؤسفة التي شهدتها البلاد في التاسع من ايلول وسيوقف العمل به في اقرب وقت ممكن".