شارك وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور في اللقاء الرئاسي مع رئيس الوزراء التركي رجب طيّب أردوغان، وهو سيلتقي اليوم الخميس وزير الخارجية القبرصي إيراتو كوزاكو ماركوليس".
وقال منصور لصحيفة "السفير" إن "الوزير القبرصي طلب لقاءنا ويريد أن يطرح الإشكالية الواقعة بين قبرص وتركيا حاليا، وسيبلغه لبنان بأنه يريد اعادة النظر بالإتفاقية اللبنانية القبرصية وسنبحث معه الموضوع بدقة".
وقال منصور ردا على سؤال عن لقائه اليوم أيضا مع نظيره السوري وليد المعلّم: "نحن وسوريا دولتين شقيقتين وسيتم في لقائنا تبادل الأفكار والآراء في آخر مستجدات الوضع في سوريا". وعن الموقف الذي سيتخذه لبنان في حال طرح اي مشروع قرار ضد سوريا في مجلس الأمن قال منصور: "علينا كلبنانيين أن نساعد سوريا للخروج من الأزمة ولا نقف في وجهها ونفرض عليها الإجراءات والقرارات مما يعقّد الأزمة على المديين المتوسط والبعيد". أضاف منصور: «نحن نريد المساعدة في حل المشكلة لا تعقيدها".
وكشف منصور أنه "اثناء اللقاء بين الرئيسين اللبناني ميشال سليمان والإيراني محمود أحمدي نجاد، أمس الأول "ابلغناه أن لبنان أرسل مذكّرة الى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حول الدبلوماسيين الإيرانيين الأربعة المختطفين في لبنان وطلبنا أن تكون هذه المذكرة إحدى وثائق الأمم المتحدة".
وقال منصور: إن "لبنان يدعم حتى النهاية ترشح فلسطين لنيل العضوية الكاملة كدولة في الأمم المتّحدة، لأنه ثمة إجماع عربي على ذلك ولا يستطيع لبنان مخالفة الرغبة الفلسطينية في هذا الخصوص، وقد قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس في أكثر من مناسبة في الاجتماع الذي انعقد في قطر وفي جامعة الدول العربية وفي زيارته الى بيروت لا خيار ألا خيار مجلس الأمن الدولي وسنذهب اليه حتى لو طرح "الفيتو".
وقال منصور ردا على سؤال عن الكلام السائد بأن واشنطن ستعطل مسار الطلب في مجلس الأمن من خلال عدم توفير 9 أعضاء لتأييده:"يبدو ان أمرا ما يحصل في الخفاء، إذ نسمع بعض المواقف العربية من أنه لم يحصل إتفاق عربي واضح بالذهاب الفلسطيني الى مجلس الأمن بل الى الجمعية العامة، ما يناقض ما أكده الرئيس عباس في أكثر من مناسبة أننا سنذهب الى مجلس الأمن ويبدو أن ثمة ضغوط خارجية تبذل لثني عباس عن خطوته".
وأضاف: "يترأس لبنان مجلس الأمن الدولي هذا الشهر، وبعد ان يقدم الرئيس عباس طلبه الى الأمين العام للأمم المتحدة الذي سيرفعه الى رئيس مجلس الأمن لن يكون امام لبنان إلا إحالته الى المجلس، وهنا "تخرج" القصة من الملعب اللبناني الذي لا يمكنه إلا اتخاذ إجراءات معينة تترتّب على أي رئيس مجلس أمن، وصودف أن يكون لبنان في هذا الموقع حاليا، وبالتالي لا يبقى أمام مجلس الأمن إلا خيارين: إما تبنّي رأي الأكثرية فيه من دون طرح "فيتو" وإحالة الطلب للأمانة العامة للأمم المتحدة كي تقبل عضوية فلسطين بأكثرية الثلثين من الأعضاء وإما طرح "الفيتو".