وأوضحت المصادر لصحيفة "النهار" ان "وزراء "التكتل" تمسكوا بالصيغة "التي تحفظ صلاحيات الوزير"، معتبرين ان اي تعديل لمشروع القانون المقدم الى المجلس يعتبر مساً بصلاحيات الوزير وهو تعديل غير دستوري. وقالت ان النقاش استمر في مجلس الوزراء وبعد انتهاء جلسته ولم يفض الى اي توافق نهائي على بت الخلاف. واضافت ان المشروع سيخضع للتصويت في مجلس النواب اليوم بموجب التسوية التي اقرتها اللجان النيابية وان الحكومة ستكون معه، ولذا استمر الجدل ليلاً حول طريقة تقديم المشروع ولم تفض الاتصالات الى حل نهائي".
ولفتت المصادر الى ان "السجالات شملت العديد من الوزراء بمن فيهم وزراء "جبهة النضال الوطني"، وحصل سجال حاد بين الوزير غازي العريضي والوزير شربل نحاس على خلفية موضوع آخر يتعلق بمشروع السكة الحديد. وخرج الوزير علي حسن خليل من الجلسة واجرى اتصالاً بالرئيس بري لاطلاعه على مجريات الجلسة حول ملف الكهرباء. وسعت مصادر وزارية اخرى الى تقليل شأن ما جرى، مؤكدة ان توضيحات حصلت للمواقف وان رئيس المجلس سيعالج الموضوع في جلسة الهيئة العامة للمجلس اليوم".
وتوقعت مصادر معنية ان "يمضي مجلس النواب في اعتماد قرار مجلس الوزراء والتصويت عليه على اساس ان المجلس سيد نفسه في حال طرح اي تعديلات على المشروع".