علمت "الجمهورية" انه "بعد انتهاء ميقاتي من كلمته طلب الوزير جبران باسيل الكلام فتحدث عما حصل في مجلس النواب وانطلق في كلامه من احتجاج سجله تكتل "التغير والاصلاح" على المخرج الذي سعى اليه بري للحد من الانقسام الحاصل داخل اللجان، معتبرا "ان هذا المخرج هو هرطقة دستورية، وان التسوية التي تمت عبر ادخال قرار مجلس الوزراء بالقانون الذي يناقش في مجلس النواب وأن عملية الدمج التي على اساسها تم التوفيق بين مشروع الحكومة والقانون هي التفاف على الدستور وانتقاص من حقوق وزراء تكتل التغيير والاصلاح وكأنه تحدٍّ لهم ولمشاركتهم في السلطة".
وتابعت "الجمهورية": "ثم تحدث الوزير شربل نحاس مستكملا ما عبر عنه باسيل. وعندها اعترض الوزير علي حسن خليل رافضا التعرض لبري والقول انه "قام بهرطقة دستورية. ودار سجال قال خلاله خليل: "ان الرئيس بري هو ملك الدستور، وهو من اشد حُماته، ولا يسمح لأحد باتهامه هذا الاتهام الكبير". واضاف: "اذا كان التضامن الوزاري سيفرض علي تمرير هذا الاتهام، فانا ضده وضد الحكومة".
واضافت ثم خرج خليل من الجلسة فلحق به معظم الوزراء وبينهم وزراء من "التغيير والاصلاح" فأقنعوه بالعودة الى الجلسة. وطلب ميقاتي الهدوء حتى لا تنسحب هذه الاجواء على الجلسة التشريعية المقررة اليوم "انجاحا لهذه الجلسة باقرار مشروع الكهرباء". وتراجع باسيل ونحاس عما ادليا به وقالا "اننا لم نقصد الرئيس بري بما قلناه، بل اعتبرنا ان كل ما حصل هو هرطقة دستورية. وسجلنا هذا الموقف احتجاجا على هذه التسوية التي لم تتم بالتنسيق معنا".
وعُلِم ليلاً أنّه تجدّد نتيجة رفض عون التسوية التي تمّت برعاية برّي وبالاتّفاق مع ميقاتي ورئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط.
وتابعت "الجمهورية" حتى ساعة متأخّرة لم تنجح الاتّصالات بإقناع عون بالتسوية، إذ أصرّ عون على اعتبار اقتراح القانون الذي كان تقدّم به في شأن تمويل الخطة الكهربائية منفصلاً عن مشروع القانون الذي أقرّه مجلس الوزراء والذي اعتبره مجرّد خطوات إجرائية لا علاقة لمجلس النوّاب به، وإنّما يتعلّق بالحكومة وبوزارة الطاقة.
وعليه تخوّفت مصادر وزاريّة على مصير الجلسة التشريعيّة اليوم، وتاليا على مصير مشروع الكهرباء.