واشار حوري في حديث لصحيفة "اللواء" الى ان الخلاف ليس مع الحكومة بل مع الوزير جبران باسيل الذي لا يريد تطبيق الشفافية المطلوبة ولا إنشاء الهيئة الناظمة ولا مجلس إدارة الكهرباء، معيداً إلى الأذهان ما كان أعلنه باسيل من أن قرار مجلس الوزراء بالنسبة للمهل التي أعطاها لتشكيل الهيئة الناظمة ومجلس الإدارة، ليست مهلة ملزمة، واشار الى ان هذا الامر دفع المعارضة للتمسك بأن يكون هذان الأمران في نص القانون.