كتبت لينا فخر الدين في صحيفة "اللواء":
من مجلس النواب المحاذي للسراي الحكومي، إمتدت العواصف الكهربائية مجدداً الى داخل مجلس الوزراء امس الذي ساده نقاش حاد بين "أهل البيت الواحد".
حمل وزير الطاقة جبران باسيل "امتعاضه" من المخرج الذي حُيِك في مجلس النواب وصب جام غضبه داخل مجلس الوزراء، إذ اعتبر زملاءه في "تكتل التغيير والاصلاح" ان رئيس مجلس النواب نبيه بري كانت له اليد الطولى في "حبك المؤامرات" ضد خطة باسيل.
وعلى الرغم من الابتسامات التي وزّعها وزير الصحة علي حسن خليل لدى خروجه من الجلسة، مكرراً اكثر من مرة قوله: "نحن والتيار يد واحدة وأحسن الأحوال"، نافياً حصول اي خلاف داخل الجلسة، ورداً على ما قيل عن انه هو من حضر التسوية في مجلس النواب قال: "هذا شرف لي ولكني لا ادعيه". غير ان مصادر وزارية أكدت لـ"اللواء" حصول مشادة كلامية بين الوزيرين خليل وباسيل.
وفي التفاصيل، يشير المصدر عينه الى ان وزير الاقتصاد نقولا نحاس بدأ بالحديث عما حصل خلال جلسة اللجان النيابية، ثم تبعه الوزير باسيل الذي عبّر عن امتعاضه من إجهاض خطة الكهرباء، ومذكراً بوعود رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي أكد انه سيعالج الموضوع ويمرر الخطة كما هي فور إرسالها الى مجلس النواب.
وبعد ان اطال باسيل كلامه عن الموضوع، إحتدّ النقاش بينه وبين الوزير خليل الذي اعتبر ان الكلام موجه ضد بري واتهامه بتمرير تسوية ما خلال جلسة اللجان، ليرد خليل متوجهاً إلى باسيل بالقول: "لا أسمح لك باتهام بري" وليعلو صوته.
وبعد مشادة كلامية بين الطرفين، خرج حسن خليل إلى غرفة محاذية للغرفة التي عقدت فيها جلسة مجلس الوزراء، حيث اتصل هاتفياً بالرئيس بري، ثم تبعه بعض الوزراء إلى الغرفة الثانية محاولين فض النزاع.
وبحسب المصدر عينه، فإن باسيل حاول بعد إشعال الفتيل التأكيد أمام وزير الصحة أن الكلام لم يكن موجهاً ضد بري، خصوصاً بعدما تحدث إليه بعض الوزراء بالإشارة إلى أن الرئيس بري لا يسعه القيام بأكثر مما فعله وخصوصاً في طرح الخطة اليوم على التصويت في الهيئة العامة لمجلس النواب.
ويلفت المصدر عينه، إلى أن السجال الذي حصل كان محضّراً مسبقاً، إذ اجتمع وزراء "تكتل التغيير والاصلاح" قبل مجيئهم إلى السرايا الحكومية للتباحث حول ما حصل في مجلس النواب، مبدين انزعاجهم للطريقة التي تم فيها الاتفاق على اعتماد خطة الكهرباء كمشروع قانون من جهة ومحاولة منهم عدم إرفاق المشروع للتعديلات التي اقرها مجلس الوزراء. واوضحت المصادر ان الاشكال لم يفض نهائيا اذ سيجري الوزراء اتصالات ليليلة لايجاد مخرج يرضي جميع الاطراف وقبل ان يعرض المشروع على التصويت، لافتة "الى ان الخلاف هو حول اتفاق مشروع القانون الذي سيعرض اليوم على مجلس النواب بالتعديلات التي اقرها مجلس الوزراء مسبقا والتي أصرّ عليها رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ووزراء "جبهة النضال الوطني" اذ يعتبر باسيل ان مجلس النواب غير معني بإرفاق هذه النقاط في مشروع القانون وربطها بإمكانية التصويت عليه ايجاباً او سلباً في مجلس النواب.
ومن جهة ثانية، اشار المصدر عينه الى ان قانون المداورة بين المدراء العامين في الفئة الاولى الذي طرحه وزير التنمية الادارية محمد فنيش لم يتم اقراره، واعتبر الوزراء انه يستلزم المزيد من النقاش حوله. كذلك أرجئ البحث في ملف إعادة اعمار نهر البارد الذي لم يتوافق عليه لا في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة ولا في حكومة الرئيس سعد الحريري.