ولفت الى ان المتعاقبين على وزارة الطاقة وجميعهم من قوى الثامن من آذار منعوا تشكيل الهيئة الناظمة لمراقبة مشروع الكهرباء.
واعتبر الجراح أن مسؤولية النواب كممثلين عن الشعب اللبناني منع الصفقات في قطاع الكهرباء مؤكداً في الوقت ذاته على اقرار المشروع.
ورأى الجراح أن الصفقة تبدأ من دفتر الشروط لا سيما وأن قرار مجلس الوزراء يقضي بأن ينفذ رئيس الحكومة مراحل هذا القرار مذكراً بمطالبته تنفيذ ما أقرته الحكومة ومنع الهروب من الضوابط مجدداً عدم ثقة قوى الرابع عشر من آذار بهذا الوزير.