رأى عضو كتلة "القوّات اللّبنانية" النّائب أنطوان زهرا أن موضوع الكهرباء لم يستعر نيابياً بل أعيد طرحه سجاليا، بمعنى أنّه لم يتيسر للوزير باسيل الألتفاف على قرارات مجلس الوزراء وتجاوزها، وهذه القرارات كانت مطلب المعارضة عند مناقشة أقتراح عون لتخصيص مبلغ مليار ومئتي مليون دولار، وكلنا نتذكر أنه كانت هناك مطالب بوضع ضوابط وتشكيل الهيئة النّاظمة التي يلحظها القانون 462 الصّادر العام 2002، وفوجئنا أن صياغة المرسوم لم يتطرق الى الضّوابط الني كانت سبب عدم اقراره في المجلس النيابي، وعدنا الى نفس المناقشات في اللّجان المشتركة الى أن حضر دولة الرئيس بري لادارة جلسة الأمس(في حضور رئيس الحكومة و63 نائبا) وقدم الاقتراح الواضح، وهو خلاصة مطالبنا، وفيه أنّه يجب اعتماد ما أقر في مجلس الوزراء امّا في متن المشروع أوفي الأسباب الموجبة، وهذا ما توافق عليه النّواب برعاية الرئيس بري واشرافه.
وتابع زهرا: "كان هناك سابقا الكثير من الكلام عن الطّائف والميثاقية وصلاحيّات الوزير، وكنت قد نبهت رئيس الحكومة (في جلسات الثقة) أن هناك بين وزرائه من عودونا أن يتصرفوا ويسودوا على القانون والدّستور انطلاقاً من مقولة أن الوزير سيد في وزارته! والبرهان هو حرص وزير الطّاقة على عدم تشكيل الهيئة النّاظمة التي هي فريق تقني، والمفارقة أن من يقترح هذه الهيئة هوالوزير الذي لا يريد أن تشاركه هيئة يفرضها بنفسه في هذا الملف! ولا استكمال مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان التي تتمتع بصلاحيات حصرية حتى العام 2013.
وفي حديث للـLBC رأى زهرا ان "تصوير الأمر ان وزراء تكتل "التغيير والإصلاح" حصرا يريدون مصالح الناس والباقي يريد كل شيء إلا مصلحة الناس سقط".
أضاف زهرا: "من يريد إعلان الوقائع ومحاكمة الناس، يجب أن يقبل أن تُعلن كل الوقائع وليس إدانة فريق وتبرئة آخر فسلطة الوصاية كان لها حصة الأسد في الحكم في السابق"، ذكر بالمثل القائل "من يسرق بيضة يسرق جملا"، مؤكدا انه "إذا كنت حريصا على إظهار صورتي الشفافة، عليّ أن أقبل بالرقابة والضمانات التي أقرت في الأمس".
وردا على ما قاله النائب سيمون أبي رميا من مجلس النواب قال زهرا "ذكرني بالإنتخابات البلدية عام 1998 وكنا حلفاء مع الوزير جبران باسيل وكان ناشطا صغيرا في التيار. خضناها وخسرنا وعلقوا يافطة في البترون تقول "شوما صار انتصار"، مضيفاً: "الكلام عن ان هناك تجاوزا للدستور غير صحيح".
وشدد زهرا على انه "لووضع الوزير باسيل قرارات مجلس الوزراء في الأسباب الموجبة لكان مر مشروع القانون في الجلسة الأولى للجان النيابية المشتركة"، معلنا ان "تسوية الرئيس نبيه بري ستمر نيابيا"، وأكد اننا "لسنا موجودين في المجلس النيابي لنعرقل بل لنصحح".
وردا على سؤال، قال زهرا: "نعم فقدنا الأكثرية النيابية بانقلاب حصل وارتضينا به وهي ليست خسارة كبيرة وفعلية بعد قرار النائب جنبلاط الخروج منها بعد 7 أيار 2008. ونحن اعترفنا بمبدأ تداول السلطة وشاركنا في الإستشارات النيابية الملزمة". أضاف: "الحكم عمليا كان عبئا على 14 آذار لأنها لم تتمكن من مباشرة السلطة عمليا ونحن مرتاحون الآن بعدم وجودنا داخل السلطة كي نعلن مواقفنا بكل بساطة ووضوح".
ورداً على سؤال عن مفتي الجمهورية محمد رشيد قباني، أجاب زهرا : "موضوع المفتي لا اعرفه، ولكن مهما كان الموضوع لا اسمح لنفسي ان اتدخل به". وفي سياق آخر، وعن مواقف البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، قال زهرا: "مع انني لست "مبسوطاً" لزيارة البطريرك الراعي للوكيل الشرعي للإمام الخامنئي ورئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك، ولكنها ليست خطأ لأنه يجب على البطريرك ان ينفتح على الجميع"، مشيراً الى ان "موقع بكركي ودورها تتفاوت فعاليته بحسب الظروف، ودور بكركي السياسي ليس محورياً كما كان في عهد الوصاية". وأضاف: "دور بكركي مهم ونحترمه".
من جهة اخرى، وحول الحوادث في سوريا، قال زهرا:" نراقب ونعلم ان النظام السوري اصبح بمرحلة غير متماسكة، ولكن لا بد ان ينعكس التغيير في سوريا ايجاباً على لبنان.
وفي سياق آخر أكد زهرا التفريق "بين الطائفة الشيعية الكريمة ومن يصادر هذه الطائفة. فعندما لا تستطيع الأقلية التعبير عن رأيها فهذا يعني ان هذه الأقلية رأيها مصادر".
زهرا أضاف: "ما أقصده بالمصادرة هو منع الأقلية الشيعية من التعبير عن رأيها، وحزب الّله استهتر بالناس كثيرا" الى حدّ أن جسمه "صار لبّيس" لكل المخالفات والانتهاكات ولست أنا من أعطى قتيلي أنطلياس الصفة بل شقيق أحدهم هومن وصفهم بأنّهم ناشطون في حزب الله، و قضية لاسا ليست معي، وما يفعلوه في جزين حيث يصنفون مناطق عسكرية ويمنعون أي كان من دخولها، دون أن نتكلم عن عشرات المخالفات اليومية التي يغطيها الحزب".
زهرا أكد أن الرئيس ميقاتي يمر بين النّقاط، وهذه تسجّل له مع أنّني أعتبرها سلبية، وهواستطاع أن يمرّر (حتّى الان ما يريده وصولا الى عملية تمويل المحكمة الدولية، التي التزم الرّئيس سليمان بدفعها رسميا" أمس، في وقت يقول حزب اللّه أن المحكمة اسرائيلية، والأمور تمر حتى السّاعة ولكن في لحظة ما ستتفكك التّركيبة التي تجمع أفرقاء هذه الحكومة.
وأوضح زهرا انه "كنا قد اعلنا اننا نؤيد النسبية في القانون الإنتخابي مع دوائر متوسطة من أجل تحسين التمثيل المسيحي، ولكن هناك طروحات جدية تطرح الآن ويمكن النظر فيها"، مضيفاً: "يمكن ان تكون النسبية داخل الطوائف الانجح من اجل تمثيل افضل، ولكن الاهم، بقية الاصلاحات في القانون الانتخابي وهي تمكين المغتربين من الاقتراع.
وختم زهرا مستبعدا" أن تمر النّسبية لأنها لا تناسب كل المحادل، ووليد جنبلاط يعارض أمرا" لا يناسبه ولا يناسب الكثيرين."