وبعد ان إطلع الحاج حسن على المواد السامة، اكد "ان هناك قرارا دوليا بتقليص حجم استهلاك هذه المادة وانه مسموح استعمالها في لبنان ضمن ضوابط معينة، مشيرا الى ان هناك شركتين مسجلتين تستوردان هذه المواد فقط، وان مستورد هذه المادة شركة وهمية غير مسجلة في وزارة الزراعة"، معلنا فتح تحقيق لمعرفة خلفية عملية التزوير لان هذه الشركة لا تملك حق الاستيراد لأنها مجهولة المصدر.
وأشار الحاج حسن الى انه "حتى اليوم لم يتقدم أحد لأخذ هذه البضاعة، معلنا ملاحقة هؤلاء المجرمين، وانه بحث مع المسؤولين في المرفأ في الإجراءات العامة التي ستتخذ، كاشفا عن ان هناك تجارا يستغلون الخط الأخضر في الجمارك حتى يمرروا بضاعة مزورة "مثلهم".
وتمنى الحاج حسن على القضاء أن "يتشدد في اصدار الاحكام ، لافتا الى ان هذا الملف سيكون خلال يومين في النيابة العامة، وقال: "هذا التهريب يوازي جريمة قتل، والدليل ان هناك شبكة إجرامية كبيرة، لأن هذه البضاعة تقدر ب300 الف دولار وحتى اليوم لم يتقدم أحد لاستلامها، وهناك إجراءات مشددة بين وزارة الزراعة والجمارك والأمن العام والمخابرات حتى نستطيع كشف كل عمليات التهريب"، طالبا التعاون بين الجميع، واضاف: "لم أبلغ حتى اليوم بحكم واضح من القضاء بكل القضايا التي أصبحت بين يديه منذ فترة لأن الأحكام لن تكون قاسية من القضاء اللبناني".