اعتبر المجلس الأعلى لحزب الوطنيين الأحرار ان المعارضة اثبتت في ملف الكهرباء أنها لا تعمل إلا انطلاقاً من المصلحة الوطنية ووفق مبادئها وثوابتها، وفي مقدمها استلهام الدستور والقوانين وتحصين المؤسسات وفي المقابل تأكد الرأي العام اليوم من هي الجهة التي تسعى إلى المناورات للإلتفاف على هذه الثوابت ولفرض وجهة نظرها ومصالحها، وتخال أنها محصنة من خلال توزيع الاتهامات وامتداح الذات واللجوء إلى خطاب شعبوي لذر الرماد في الأعين. ولا نغالي إذا قلنا أن إدارة هذا الملف بتغليب البعد التقني على السياسي والإصرار على التزام القوانين والشفافية تصلح لأن تكون نموذجاً في الممارسات السياسية، على قاعدة المعارضة والموالاة مما يرسي أسس تداول السلطة من جهة واستمرارية الحكم من جهة أخرى.
واضاف بيان الاحرار "بتنا نترقب ترجمة عملية لتعهدات لبنان وموجباته تجاه المحكمة الدولية بعد خطاب رئيس الجمهورية في الأمم المتحدة وتكراره الإلتزام بقرارات الشرعية الدولية بما فيها القرارات المتعلقة بالمحكمة. ولعل التزامن بين ترؤس لبنان مجلس الأمن لهذا الشهر واستحقاق دفع ما يتوجب عليه لتمويل المحكمة يضعه في موقع شديد الدقة بحيث أن صدقيته كدولة باتت على المحك ولم يعد يتمتع بأي هامش مناورة، وبالتالي عليه الإيفاء بالتزاماته. إلا أننا نتساءل كيف سيكون موقف المعنيين بالقرار الإتهامي ومكاتبهم الإعلامية في صفوف حلفائهم الذين لا يكفون عن المزايدة ويكيلون التهم للمحكمة وللأمم المتحدة كلما أشرقت الشمس وغابت، ولا يوفرون العدالة وحقوق الإنسان وهذه قمة التبعية والذوبان".
وبالنسبة للبحث في قانون الإنتخاب، ذكر بيان الاحرار "تفهمنا الحراك الذي تقوم به الوزارة المختصة، ونقارب الموضوع من منطلقين: مبدئي وعملي. بالنسبة إلى المنطلق الأول نعتبر أنه أياً يكن قانون الانتخاب فلن يؤتي ثماره في ظل استمرار غلبة السلاح، وهذا ما حصل ومرشح أن يحصل إذا جاءت نتائج الانتخابات معاكسة لتطلعات أصحابه وأتباعهم. من هنا الدعوة إلى التركيز على هذا المعطى والبناء عليه في أي مقاربة تتعلق بالانتخابات المقبلة. وقد يكون من المفيد عدم إجرائها في المربعات الأمنية والدوائر الانتخابية المرتبطة بها أو الواقعة تحت تأثيرها. أما من الناحية العملية فالنسبية التي يقدمونها اكتشافاً وابتكاراً بحيث يصعب رفضها أو التعاطي بتحفظ معها غير قابلة للتطبيق في الواقع اللبناني الحالي. وان الإصرار على تطبيقها بشكل مصطنع لن يأتي بالنتيجة المتوخاة لا بل ستكون سلبياتها أكثر مما هو الحال مع الاقتراع الأكثري. يبقى أن الدائرة الفردية مع الإقتراع الأكثري على الدورتين هي الأفضل إذا أردنا صحة التمثيل والهروب من التعقيدات الملازمة للاقتراع النسبي".