صادق مجلس النواب الاردني السبت على مشروع التعديلات الدستورية، كما افاد احد اعضاء المجلس.
وقال النائب خليل عطية لوكالة فرانس برس ان مجلس النواب اقر مشروع التعديلات الدستورية، برئاسة فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء معروف البخيت.
واوضح ان "98 نائبا من اصل 120 صوتوا بالموافقة على التعديلات المقترحة والتي تتضمن حوالى 44 تعديلا". وبحسب عطية فان التعديلات ستذهب الى مجلس الاعيان للموافقة عليها.
وابرز ما تتضمنه التعديلات الدستورية انشاء محكمة دستورية وهيئة مستقلة للاشراف على الانتخابات النيابية والبلدية ومحاكمة الوزراء امام القضاء المدني بدلا من مجلس النواب والطعن في نتائج الانتخابات امام القضاء المدني وتحديد صلاحيات السلطة التنفيذية بوضع قوانين مؤقتة.
كما نصت التعديلات على ان الحكومة التي تحل مجلس النواب يجب ان تستقيل ولا يحق لرئيس الحكومة ان يكلف بتشكيل الحكومة مرة ثانية.
كما قيدت التعديلات عمل محكمة امن الدولة في جرائم محددة هي الخيانة والتجسس والارهاب وتجارة المخدرات وتزوير العملة.
الا ان التعديلات لم تتطرق الى احد ابرز مطالب المعارضة بتعديلات دستورية تسمح للغالبية النيابية بتشكيل الحكومة بدلا من ان يعين الملك رئيس الوزراء.