وأكد البيان "ان طارق لم يعترف لا امام المخابرات ولا أمام قاضي التحقيق العسكري ولا أمام المحكمة بما نسب اليه ولا يوجد أي دليل ضده بل قدمنا للمحكمة بعض ما نملك من مستندات تثبت اخطاء الجهة الامنية التي حققت معه سواء أكانت الاخطاء بالموضوع او بالقانون علما بأن اثبات التهمة تقع على عاتق الجهة المدعية وليس على المتهم ان يقدم ادلة البراءة".
واعتبرت عائلة الربعة "انه ليس تحت ذريعة تهمة العمالة يستباح كل ما هو غير قانوني وغير دستوري وكل ما يتعلق بانتهاكات لحقوق الانسان وكل ما هو غير اخلاقي وديني"، مناشدة "رئيس الجمهورية بالتدخل فورا لوضع حد لمحاكمة المهندس طارق الربعة وتحميل مسؤولية من تورط او تغاضى او غطى عملية تعذيبه وحجز حريته وهدر حقوق الانسان امام الجهات المختصة".