أبدت مصادر ديبلوماسية في بيروت اهتماما بما قاله الرئيس ميشال سليمان في حديث تلفزيوني من ان "التزام القرارات الدولية ليس انتقائيا، ومهما تكن الظروف فإنه سيتمكن من التزام القرار المتعلق بالمحكمة".
لكنها توقفت في الوقت نفسه عند قوله "يجب ألا يؤدي التمويل الى مشكلة داخل الحكومة، ويجب العمل على ألا يحصل ذلك".
هذه المصادر تتحدث عما يمكن اعتباره "الغموض البناء" في مواقف المسؤولين اللبنانيين الذين يؤكدون الالتزام بتمويل المحكمة ولا يوضحون الآلية والصيغة التي ستعتمد.
وتدور في كواليس الأمم المتحدة وبالتزامن مع تصاعد وتيرة الضغوط الدولية على الحكومة اللبنانية لتسديد مساهمتها في موازنة المحكمة الخاصة بلبنان، مباحثات حول التمديد لمهمة المحكمة التي تنتهي في الأول من مارس المقبل، والطريقة التي يمكن اتباعها لتحقيق ذلك، والعلاقة بين وجود لبنان كعضو في مجلس الأمن حتى نهاية هذه السنة وبين هذا التمديد.
ومن أجل التمديد للمحكمة التي بدأت في 1 اذار 2009 سيتم النظر الى إنجازاتها، وما الذي حققته حتى الآن.
ووفقا لمصادر ديبلوماسية بارزة، فإن تسديد لبنان لحصته بالغ الأهمية، وكل لقاءات المسؤولين الدوليين مع المسؤولين اللبنانيين، تتركز على هذه الناحية، كون ذلك مهما لاستمرارية المحكمة أولا، وكون الأمر سيعطي إشارات ايجابية حول ان لبنان لن يكون سلبيا في المشاورات التي سيجريها معه الأمين العام للأمم المتحدة حول التجديد للمحكمة لاحقا، في ظل الظروف السياسية الراهنة التي تحكم وجود الحكومة ومسار عملها، فإذا التزم ودفع لبنان مساهمته يعني انه لن يعرقل التمديد للمحكمة، وإذا لم يدفع فإن علامات استفهام كبرى ستطرح حول موقفه من التمديد.