وفي حديث لـ"الجمهورية" أوضح رئيس لجنة الدفاع النائب سمير الجسر أن العسكريين المشمولين بالاقتراح يعاملون كغيرهم من الموظّفين المدنيين والعسكريين بالنسبة لتعويض نهاية الخدمة، لأن القانون الصادر في العام 1998 الذي يُعد أساسا لبدء المفاوضات على سلسلة الرتب والرواتب قد أعطى مفعولا رجعيا حتى سنة 1994، لاحتساب الزيادة على تعويض نهاية الخدمة، بحيث أنه من الضروري وضع سقف زمني وعدم ترك المسألة مفتوحة غير محددة". وأضاف "أن العسكريين المتقاعدين منذ العام 1994 حتى العام 1999 يعامَلون أسوة ببقية الموظّفين، وبالتالي فالمطالبة بإعطائهم فروقات وزيادة على المعاش التقاعدي في وقت لا يوجد تمييز في حقهم، سيفتح الباب أمام سائر الموظّفين من مدنيين وعسكريين للمطالبة بتعديل القوانين من جديد، ما يجعل الأمر مفتوحا وغير محدد بمدة زمنية أو بمبدأ معيّن".
اللامركزية الإدارية
إلى ذلك، درست اللجنة اقتراح القانون المتعلّق باللامركزية الإداريّة، وقرّرت الاتّفاق على تخصيص جلسة أسبوعيّة إضافية خاصّة للنظر في اقتراح القانون ومناقشته. والاتّفاق على وجوب تحديد منهجية لدرس هذا الاقتراح لتحديد المحاور الأساسيّة، تنطلق منها المقاربة في دراسة اقتراح القانون.
وأشار رئيس اللجنة النائب سمير الجسر الى انّه سيتمّ رسم المنهجية في الجلسة المقبلة.
"الإدارة" تتابع "البصمة الجينيّة"
بدورها، أجرت لجنة الإدارة والعدل النيابية برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم قراءة أخيرة لمشروع القانون المتعلّق بالبصمة الجينيّة، وأنهَت الفصلين الأوّل: المتعلّق بالتعاريف العامّة، والثاني: المتعلّق بقاعدة البيانات الوطنيّة المركزية للبصمات الجينيّة، والمخزن المركزي الخاص لحفظ المضبوطات الحيويّة، على أن تبتّ الفصل الثالث المتعلّق بالعقوبات الاثنين المقبل.