كشفت مصادر وزارية مطلعة أن ملف التعيينات الإدارية وضع على نار حامية تمهيداً لمباشرة دفعات منه في مجلس الوزراء اعتباراً من الأسبوع المقبل بعد عودة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من نيويورك.
وأشارت المصادر لصحيفة "اللواء" الى أن عدداً لا بأس به من الوزراء أنجزوا الملفات الخاصة لملء الشواغر في وزاراتهم خصوصاً في مناصب الفئتين الأولى والثانية إذ عمد بعضهم الى ترفيع موظفين في الملاك من المؤهلين والجديرين بالترفيع وتبوء المناصب نسبة الى خبرتهم وكفاءاتهم قبل اللجوء الى خيار الاستعانة بطاقات ومؤهلات من خارج ملاك الإدارة.
وللغاية، كشفت المعلومات عن ان وزير التنمية الادارية محمد فنيش منكب على وضع وتحديد المعايير الخاصة باختيار المرشحين مع كبار المسؤولين في مجلس الخدمة المدنية استناداً الى الآلية الخاصة بالتعيينات التي حددها مجلس الوزراء والقاضية بأن يقترح كل وزير لائحة باسماء المرشحين لكل منصب في وزارته ليصار الى اختيار ثلاثة من بينهم في اجتماع يعقده مع الوزير فنيش ومسؤولي مجلس الخدمة، ترفع الى مجلس الوزراء لتحديد اسم من بينها للمركز الشاغر.
وشددت على ان الوزير فنيش يتشاور مع رئيس مجلس الخدمة الوزير الأسبق خالد قباني في تحديد الآلية الواجب اتباعها نسبة الى الأولويات بين الملاك او خارجه والأصول الخاصة بالترفيع والتعيين من أقدمية وكفاءة وظيفية، على أن يجتمع مع كل وزير على حدة فور انجازها لوضعه في خلاصة ما توصل اليه من نتائج، فيصار في ضوئها الى تحديد الخيارات لإنجاز التعيينات وإقرارها في مجلس الوزراء دفعاً لعجلة العمل في إدارات الدولة شبه المشلولة راهناً بفعل الشواغر الواسعة فيها.
الجدير ذكره ان التعيينات الأكثر إلحاحاً تتصل بالمحافظين ومجلس القضاء الأعلى ورئيس المجلس الأعلى للجمارك ومدير عام الشؤون السياسية في وزارة الداخلية•
وعن امكان حصول تعيينات في جلسة مجلس الوزراء المقبل، أوضح وزير الدولة بانوس مانجيان أن <هناك واحداً وخمسين بنداً كانت متبقية على جدول الأعمال في الجلسة السابقة>، مؤكداً <انعقاد جلسة لمجلس الوزراء في الخامس من تشرين الأول المقبل من دون معرفته ما اذا كان هناك تعيينات أو سيتم استكمال البنود العالقة• وهناك اشاعات يسمعها عن حصول تعيينات في هذه الجلسة>•
وعن موضوع المطالب العمالية وزيادة الأجور، أوضح أن <أي زيادة للأجور ما لم تقابلها اصلاحيات فانها تذهب في أدراج الرياح مفضلاً تثبيت الأسعار عوض الزيادة>•