عقدت لجنة المهجرين جلسة في مجلس النواب برئاسة رئيس اللجنة النائب شانت جنجنيان وحضور وزير المهجرين علاء الدين ترو والنواب: ألان عون، أمين وهبي، هاني قبيسي، نوار الساحلي، سيبوه قلبكيان، ومحمد كبارة. كما حضر رئيس صندوق المهجرين فادي عرموني.
واوضح جنجنيان بعد الجلسة "إطلعنا من ترو على خطة الوزارة لحل هذا الملف وكان هناك بعض التساؤلات من الزملاء النواب وأوصت اللجنة الوزارة بضرورة اتمام المصالحات خصوصا ان هناك ثلاث بلدات فقط لم تتم فيها المصالحات وبالتالي ضرورة تأمين التمويل اللازم من الحكومة لهذا الغرض خصوصا ان هناك مبلغا متفقا عليه وهو 157 مليار ليرة، ولكن بسبب الخلافات السياسية لم يتم تحويل هذا المبلغ. وكان تأكيد في جلسة اليوم على ضرورة انهاء هذا الملف. كما اوصينا الوزارة بإدراج اسماء القرى والبلدات التي تم فيها التهجير ولم تشملها خطة الوزارة او على دفتر مجلس الوزراء والتي هي 28 قرية. ولكن هناك قرى اخرى، على سبيل المثال لا الحصر، تل عباس في الشمال وقرية القاع التي لم تشملها الخطة. وتم التطرق الى ذلك وطرحنا فكرة ان يطرح موضوع العجز في صندوق المهجرين في صرف الاموال على المؤسسات والجهات الدولية التي هي تساعد للانتهاء من هذا الموضوع بشكل نهائي".
وعن القرى او البلدات الثلاثة التي لم تشملها الخطة، قال جنجنيان: "هي كفرسلوان وجوار الحور وبريح. وقد وضع لبلدة بريح خارطة طريق لحل قضيتها بعد ان تمت المصالحة تقريبا، لكنهم ينتظرون الاموال اللازمة لتأمين عودة أبنائها. والقضية في وزارة المهجرين هي في ايجاد الاموال لصرفها والوزارة ولجنة المهجرين تتابع هذا الملف وهناك توافق سياسي، ولكن هناك نقطة تطرقنا اليها بعد ان طرح احد الزملاء النواب ان يكون هناك معالجة في بعض المناطق التي لا تزال تشهد مشاكل وسيدرج هذا الامر في صلب عمل وزارة المهجرين المعنية ايضا في الجزء السياسي المتعلق بالمصالحات، وهناك ايضا موضوع اعادة الاعمار والترميم وايضا ما يتعلق منها بإعادة الاعمار نتيجة عدوان تموز واضرار الحرب اللبنانية. وهناك ايضا مناطق وابنية كانت احتلتها بعض القوى الامنية والجيش السوري… كلها مواضيع تم التداول بها لحلها ونتمنى على الدولة ان توفر هذه الاموال اللازمة للانتهاء من هذا الملف نهائيا وهناك تقدم ملموس في هذا الموضوع".
وحول التناقض في الرقم الذي يحتاجه هذا الملف، قال جنجنيان: "هناك مبلغ 120 مليار ليرة في موازنة العام 2011 وكان هناك مبلغ سبعة مليارات ليرة، وفي العام 2012 هناك ثلاثين مليار ليرة ومجموعها يصبح 157 مليار ليرة.
وختم جنجنيان قائلا: "بعد الاطلاع من وزير المهجرين على احوال وملفات الوزارة، أوصت اللجنة بضرورة انجاز وطي ملف المهجرين وذلك من خلال امور ابرزها:
– اتمام المصالحات في كافة القرى والبلدات التي لم تتم فيها المصالحة حتى الان.
– اعتماد وتأمين التحويل اللازم لدفع مستحقات وتعويضات المهجرين.
– ادراج القرى والبلدات التي طالها التهجير وغير المشمولة حتى الان ضمن القرى والبلدات المهجرة في الوزارة.
– طرح قضية المهجرين على المؤسسات والجهات الدولية من أجل تأمين التمويل لمشاريع اعادة الاعمار".