اكد وزير العدل السابق ابراهيم نجار صلاحية الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الواسعة في فرض تمديد مهلة عمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بالتشاور مع مجلس الامن الدولي، ويستتبع ذلك اكتمال المساهمة من قبل لبنان في موازنة المحكمة.
كلام الوزير نجار جاء في حديث لـ "المركزية" ردا على سؤال عن الاجراءات القانونية الواجبة لتمديد عقد العمل بين السلطات اللبنانية والمحكمة الدولية الخاصة بلبنان ثلاثة اعوام جديدة مع انقضاء الاعوام الثلاثة الاولى في شباط 2012 فاكد انه "وفقا لأحكام القرار 1757 في مجلس الامن التابع للامم المتحدة تاريخ 30 ايار 2006 وعملا بأحكام الفصل السابع من شرعة الامم المتحدة قرر مجلس الامن انه في حال لم تكف المساهمات من قبل الحكومة اللبنانية لتغطية نفقات المحكمة الدولية الخاصة بلبنان يجوز للامين العام للامم المتحدة قبول او استعمال المنح التي تقدمها الدول لتغطية للنفقات. كما تنص المادة الاولى من هذا القرار انه يتعين على الامين العام للامم المتحدة الاتفاق مع الحكومة اللبنانية على معاهدة لإنشاء المحكمة واختيار مكانها.
كما تنص المادة الثالثة من القرار المذكور على ان الامين العام له صلاحية اتخاذ ما يراه من اجراءات لإنشاء المحكمة في اسرع وقت ممكن وعمدت حكومة لبنان الى توقيع اتفاقية مع الامم المتحدة من اجل المحكمة الخاصة وتم التوقيع على هذه الاتفاقية وفقا للاصول العام 2006.
كذلك تنص المادة 21 من الاتفاقية على ان مدة صلاحية هذا الاتفاق هي ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ بدء اعمال المحكمة الخاصة. وتضيف الفقرة 2 من المادة 21 المذكورة على انه بعد ثلاث سنوات من تاريخ ابتداء اعمال المحكمة الخاصة بنظر لبنان والامين العام للامم المتحدة بالتشاور مع مجلس الامن في مدى تقدم اعمال المحكمة الخاصة. واذا لم تكن المحكمة قد انهت اعمالها يتم عندئذ تمديد صلاحية هذا الاتفاق لفترة او اكثر من فترة ويقوم الامين العام للامم المتحدة بتحديد هذه الفترات بالتشاور مع الدولة اللبنانية ومجلس الامن التابع للامم المتحدة.
اضاف نجار: ان هذه الامور تتصل بشكل وثيق بمصادر الشرعية الدولية وبأحكام الفصل السابع وتعطي الامين العام للامم المتحدة صلاحية كبيرة لفرض تمديد مهلة المحكمة بالتشاور مع مجلس الامن ومن بداهة القول ان التمديد يستتبع اكتمال المساهمة من قبل لبنان في موازنة المحكمة