افاد دبلوماسيون ان الدول الاوروبية تعد مشروع قرار جديدا لمجلس الامن الدولي حول القمع الدامي في سوريا يلحظ تهديدا بعقوبات، اكثر منه فرض عقوبات فورية.
وقالت البعثة الفرنسية في الامم المتحدة على موقع تويتر ان فرنسا وشركاءها في الاتحاد الاوروبي يستعدون لرفع مشروع قرار جديد الى مجلس الامن حول القمع في سوريا.
ولم تشر الرسالة الى مضمون مشروع القرار. لكن دبلوماسيين اوروبيين اوضحوا ان هذا النص يشير الى تهديد بفرض عقوبات ولا يتضمن اقتراحات لاتخاذ تدابير فورية بحق الرئيس السوري بشار الاسد على غرار مشروع قرار سابق.
وتوعدت روسيا والصين باللجوء الى حق النقض الفيتو في وجه اي عقوبات يقترحها مجلس الامن الدولي ضد النظام السوري. واكتفى مجلس الامن حتى الان باصدار بيان حول قمع التظاهرات في سوريا والذي ادى وفق الامم المتحدة الى اكثر من 2700 قتيل منذ اذار الفائت.
وعلق دبلوماسي اوروبي "ثمة حاجة الى رد قوي من مجلس الامن على القمع". وقال دبلوماسي اخر ينتمي الى دولة عضو في مجلس الامن "نامل بان يجمع هذا القرار سريعا غالبية داخل المجلس".