أبلغ ديبلوماسيون غربيون "النهار" أن الدول الأوروبية الأربع في مجلس الأمن، بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال، ستوزع صباح الأربعاء مشروع قرار جديداً عن الأوضاع المتدهورة في سوريا "يأخذ في الإعتبار" اعتراض روسيا على فرض عقوبات دولية على نظام الرئيس بشار الأسد.
ويأتي هذا التطور بعد أسابيع من الجهود المتعثرة لإقناع ليس فقط روسيا والصين، بل أيضاً دول مجموعة "إيبسا"، الهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، بإصدار قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يتضمن حظر سفر وأسلحة وتجميد أموال على الرئيس الأسد وعدد من أقربائه وأنسبائه وأركان حكمه. وكانت تتبنى مشروع القرار السابق الدول الأوروبية الأربع ذاتها الى الولايات المتحدة.
وقال ديبلوماسي غربي لـ"النهار": "نأمل في أن نقدم الليلة (الثلثاء) أو صباحاً (الأربعاء) مشروع قرار جديداً عن سوريا. وسنبدأ المناقشات بعد ظهر الأربعاء على مستوى المندوبين الدائمين" للدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن، موضحاً أن الدول الغربية "أعلنت سلفاً أنها مستعدة للنظر في النص" السابق لمشروع القرار. وأكد أن فرنسا ستعد مشروع القرار الجديد الذي سترعاه الدول الأوروبية الأربع، من غير أن يستبعد أن تنضم اليها دول أخرى.
وأكد ديبلوماسي آخر طلب عدم ذكر اسمه أن "مشروع القرار سيوزع الأربعاء"، وافاد أن "سبب اقتراح المشروع الجديد هو رؤية ماهية الجدوى في المجلس، إدراكاً منا لمواقف بعض الأعضاء. وسنحاول قدر الإمكان أن ننال ما نستطيعه". ولم يشأ ان يقول ما إذا كان مشروع القرار الجديد سيوضع تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وعلمت «الحياة» أن فرنسا أعدت مشروع قرار جديداً حول سورية «لا يتضمن عقوبات آنية لكنه يحذر من التوجه الى اتخاذ إجراءات مشابهة خلال فترة زمنية قد تكون أسبوعين»، بحسب مصادر ديبلوماسية. وكان من المقرر أن توزع البعثة الفرنسية نص مشروع القرار مساء أمس على أعضاء مجلس الأمن. وقال ديبلوماسيون إن «النص الجديد لم يحصل بعد على الدعم الروسي لكنه صيغة جديدة لإقناع روسيا بمسار إصدار قرار عن مجلس الأمن». وأضافت مصادر أخرى أن «الإشارة الى مهلة الأسبوعين تهدف الى إعطاء الحكومة السورية فرصة إظهار صدقها في الإصلاح ووقف القتل، ولكن قد يتم الاستغناء عنها فيما لو وافقت روسيا على نص مشروع القرار». وأشارت الى دلائل حول «احتمال عدم تعطيل روسيا مشروع القرار طالما أنه لا يتضمن عقوبات آنية»، رغم أنه يحذر من «إجراءات لاحقة».
وعقد وزير الخارجية السوري وليد المعلم لقاء مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمس، وصفته مصادر دولية بأنه كان «بالغ السوء». وأوضحت أن اللقاء تخللته «مواجهة حادة، وأن الأمين العام ابدى بالغ الغضب من أجواء اللقاء ومما سمعه من المعلم». ووصفت الأوساط نفسها «اللغة» التي استخدمها المعلم مع بان بأنها كانت «غير ديبلوماسية».