نفى وزير الاقتصاد نقولا نحاس علمه بالسعي لتعديل البروتوكول الموقع بين لبنان والمحكمة الدولية، داعياً الى الكف عن السجال في موضوع تمويل المحكمة والى طرح هذا الموضوع على مجلس الوزراء لإتخاذ القرار.
وردا على سؤال عن إعتراض النائب ميشال عون على التمويل، رأى نحاس في حديث لاذاعة "صوت لبنان" (100.5) ان قرار فريق من الحكومة ليس قرار الحكومة، مشيراً الى ان قرار الحكومة يعبرّ عنه مجلس الوزراء ورئيسا الجمهورية والحكومة اللذان كانا واضحين في تأكيد إلتزام لبنان بالقرارات الدولية .
وإعتبر نحاس "انه إذا جاء قرار الحكومة مخالفاً لرأي الرئيسين سليمان وميقاتي فـ"عندها لكل حادث حديث"، مشددا على ان الجميع سيعي مصلحة لبنان الذي لا قدره على مواجهة المجتمع الدولي عندما ستصل الأمور الى حدّها.
ورداً على سؤال عن المخاوف الأميركية من إستعمال المصارف اللبنانية لإجراء تحويلات سورية ، طمأن وزير الإقتصاد والتجارة الى وجود ثقة دولية تامة بالإقتصاد اللبناني وبالجهاز الذي يرعى هذا الأمر، مشيراً الى ان التعميم الأميركي الذي صدر لم يستهدف لبنان خصوصا بل كان تعميماً عاماً ووجه للجميع بما فيهم تركيا والإمارات العربية.