واذ جدد المكتب الإعلامي للرئيس الحريري تأكيده أن الحكومة الحالية هي التي قررت إعفاء الإيرانيين من تأشيرة الدخول إلى لبنان، بعد أن كان الرئيس الحريري قد رفض إدراج هذا البند على جدول أعمال مجلس الوزراء، يهمه أن يوضح التالي:
أولا: إن الصلاحية الأساس لرئيس مجلس الوزراء في الدستور اللبناني هي وضع جدول الأعمال لجلسات مجلس الوزراء، وبالتالي فإن مراسلة من أي وزير إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لا تعني بأي حال من الأحوال إدراج هذا البند في جدول أعمال مجلس الوزراء لإقراره.
ثانيا: لم يكن الرئيس ميقاتي بحاجة لمثل هذه الهفوة الدستورية، ولإظهار مثل هذا التخلي الفادح عن صلاحية أساس من صلاحيات رئيس مجلس الوزراء، لتذكير اللبنانيين والعالم باعتماده مجافاة الحقيقة وسيلة في التعامل الإنساني والسياسي، ولا لإثبات ما هو مثبت، وهو أن الإقرار الآلي ومن دون إبطاء لأي أمر يعني إيران هو جزء من الإلتزامات التي تعهد بها للطرف الذي عينه في منصبه.