ورفضت الأمانة العامة في بيان اثر إجتماعها الدوري الأسبوعي ما ورد على لسان أحد مسؤولي "حزب ألله" الذي إدّعى أن السلاح ضرورة للعيش المشترك، مؤكدة أن هذا السلاح غير شرعي وغير ميثاقي وغير قانوني، وهو السبب الأساسي لعدم تنفيذ القانون وعاملٌ تفجيري دائم في وجه اللبنانيين كما أثبتته حوادث 7 أيـار 2008 وحادثة القمصان السود التي أمّنت نتائج الإنقلاب على الأكثرية البرلمانية.
الى ذلك، تابعت الأمانة العامة الزيارات الرسمية التي يقوم بها المسؤولون اللبنانيون الى واشنطن ونيويورك في هذه المرحلة، ولا سيما اللقاءات التي أجراها الرئيس نجيب ميقاتي الذي يسعى جاهداً لكسب شرعية دولية لحكومته من خلال الإلتزام اللفظي بقرارات الشرعية الدولية. وهي تلفت المسؤولين اللبنانيين الى ما يلي:
– تشكل المحكمة الخاصة بلبنان الحجر الأساسي الذي يرتكز عليه السلم الأهلي وبناء الدولة القادرة على أساس تطبيق القانون على الجميع بالتساوي، بحيث لا يطبّق القانون فقط على المواطنين العُزّل إنما أيضاً على الذين يدعون بموجب إمتلاكهم السلاح إنهم أقوياء.
– إن الحكومة التي يترأسها نجيب ميقاني تضم وزراء من حزب ألله الحزب المتهم حتى الآن بارتكاب الإغتيالات التي شهدها لبنان. ومن الأجدى أن يلتزم أيضاً الرئيس ميقاتي بتسليم المتهمين أمام القضاء الدولي والذين وردت أسماؤهم ونُشِرَت صورهم على وسائل الإعلام.
– ضرورة إحترام قرارات الشرعية الدولية خصوصاً القرارين 1701 و 1757 بكامل مندرجاتها، ولا سيما تمويل المحكمة الدولية بقرارٍ صريحٍ صادرٍ عن مجلس الوزراء.
– تأكيد عدم تحويل أسواق لبنان المالية والاقتصادية والمصرفية رئةً مالية داعمة للنظام السوري الذي يقوم بأبشع أعمال القمع والارهاب والتنكيل والقتل بحق شعبٍ ذنبه أنه أراد الحياة.
من جهة اخرى، توقفت الأمانة العامة لقوى 14" آذار" امام طلب منظمة التحرير الفلسطينية استصدار قرار من قبل مجلس الأمن بإنشاء دولة فلسطين المستقلّة عاصمتها القدس الشرقية، واعتبرت أن هذه الخطوة التاريخية والجريئة تشكّل منعطفاً أساسياً في حياة المنطقة إذ تعطي الإشارة الواضحة لانطلاق ربيع فلسطين مكمّلاً ربيعَ العرب، مطالبة المجتمع الدولي بدعم مبادرة المنظمة والسلطة الفلسطينية دعماً للسلام العادل في المنطقة، وإنهاءً لآخر احتلال في هذا العصر.