علق النائب عماد الحوت، على القمة الإسلامية – المسيحية التي انعقدت في دار الفتوى، فقال: "إن أي لقاء بين اللبنانيين مطلوب في هذه الفترة الحرجة ولكن على قواعد وأسس واضحة"، واصفا في حديث الى اذاعة "الشرق" البيان الذي صدر عن القمة الروحية بأنه "متوازن جدا لما يحمله من دعوات تؤكد العيش المشترك في لبنان وأهمية الحوار"، لافتا الى أن مداخلة البطريرك الماروني مار بشاره بطرس الراعي التي تسربت الى الإعلام بطريق الخطأ أوضحت عددا من النقاط، وتمنى "لو أن البطريرك الراعي يستمر في تأكيد هذه المعاني في جولاته وتصريحاته قاطعا الطريق على المصطادين في الماء العكر".
ولدى سؤاله عن هواجس لدى المسيحيين والتخويف من الإسلاميين الأصوليين، سأل عن "مواقف المسيحيين في سوريا والأقباط في مصر: أين موقعهم مما يجري؟"، مشيرا الى أن "الأنظمة لا تتيح المجال لأي طرف مسيحي كان أم غير مسيحي لكي تحافظ على استبدادها على وجودها الظالم"، مؤكدا أن "الفرصة الوحيدة أمام الوجود المسيحي هي أن ينضموا الى الشعب كي يكونوا جزءا منه رغم كل ما يقال من إدعاءات وتخويف وأنا أربأ بالمسيحيين ألا يكونوا وقودا لمعارك الآخرين".
وشدد على أن "المسيحيين يطمحون الى ان يكونوا مواطنين كاملي المواطنة".
وعن طرح صيغ جديدة مثل أن تنتخب كل طائفة ممثلها، أجاب: "إن هذا الطرح أن تنتخب كل طائفة ممثلها يكون بمثابة العودة الى ائتلاف الطوائف بعدما كنا نتقدم خطوات في اتجاه وطن له رؤية مشتركة وأهداف مشتركة ومخاوف مشتركة".
وعن تأكيد الرئيس نجيب ميقاتي التمسك بتنفيذ القرارات الدولية، قال: "يجب أن يعطى الرئيس ميقاتي فرصة لترجمة ما أعلنه في الأمم المتحدة من مواقف متعلقة بالمحكمة الدولية ولكن مشكلة الرئيس ميقاتي هي مع الفريق الذي شكل معه الحكومة والرافض لكل معايير التزام القرارات الدولية ومن بينها تمويل المحكمة".
وعن قرار إلغاء تأشيرات دخول الإيرانيين الى لبنان، ووصفه بالقرار الخطأ، فأجاب: "ما يدعو الى الإستغراب هو أن يصدر من الحكومة ثم يصدر تبرير للمكتب الإعلامي للرئيس ميقاتي أن القرار هو من الحكومة السابقة وكأنه قرار يشعر الجميع بأنه قرار خطأ ويريدون التهرب منه. إذا كان قرارا خطأ فلماذا أقر في مجلس الوزراء؟ وإذا كان قرارا صحيحا فلماذا التهرب منه؟"، لافتا الى "وجود غموض بشأنه وإن كانت مصلحة لبنان في أن ينفتح على كل الدول، ولكن يجب أن يكون الإنفتاح مدروسا ومشروطا لتحقيق مصالح متبادلة".