خسرت البورصة المصرية الاربعاء اكثر من 4% بسبب انعدام الرؤية الاقتصادية والسياسية رغم الاعلان الثلاثاء عن بدء الانتخابات التشريعية في 28 تشرين الثاني المقبل.
وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة "اي جي اكس 30" بمقدار 4,09 نقاط عند الاغلاق بعد ظهر الاربعاء بعد ان اوقفت ادارة سوق المال المصرية التعامل لمدة 30 دقيقة في منتصف النهار لوقف الانخفاض.
وقال محللون ماليون ان هذا الانخفاض يعود الى انعدام الرؤية الاقتصادية والسياسية في البلاد خصوصا مع اعلان حركات شبابية واحزاب سياسية عن تنظيم تظاهرة جديدة يوم الجمعة المقبل اطلقوا عليها "جمعة استرداد الثورة".
كما يأتي هذا الهبوط بعد سلسلة من الاضرابات والاحتجاجات التي نظمها سائقو النقل العام وجزء من المعلمين في مطلع الاسبوع الجاري.
كما جاء تراجع البورصة المصرية بعدما اعلنت الحكومة المصرية الاثنين "التزامها باحكام اعادة بعض الشركات التي تمت خصخصتها الى الدولة" رغم تاكيدها مجددا على "التزامها بدعم وتشجيع الاستثمار واتباع سياسات السوق الحرة في اطار من الشفافية والمصداقية ومراعاة البعد الاجتماعي وحقوق العاملين والالتزام بالاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بالاستثمار التي صادقت عليها مصر".
وكانت محكمة القضاء الاداري قررت الاسبوع الماضي اعادة ثلاث شركات تمت خصخصتها في عهد الرئيس السابق حسني مبارك الذي اطاحته ثورة شعبية في 11 شباط الماضي، الى القطاع العام، وهي شركات شبين الكوم للغزل والنسيج وطنطا للكتان والنصر للمراجل البخارية.
وقال مصصطفى سعد المحلل المالي ان "حالة من عدم اليقين في ما يتعلق بمناخ الاسثمار تعززت بقوة في اوساط المستثمرين المحليين والأجانب وذلك بعد حكم القضاء الاداري الأسبوع الماضي ببطلان عقود بيع شركات واعادتها لملكية الدولة مرة اخرى".
واضاف سعد ان "ضبابية الرؤية بشأن مستقبل الاقتصاد اثرت بشدة ايضا على البورصة المصرية".