المح السفير الروسي في الامم المتحدة ان بلاده تعارض اي مشروع قرار جديد في مجلس الامن يلوح بفرض عقوبات على سوريا بسبب قمع المتظاهرين الدامي.
وقال فيتالي تشوركين للصحافيين "موقفنا هو ان مشروع القرار حول سوريا هو مواصلة السياسة المعتمدة في ليبيا وتقضي بتغيير النظام".
واضاف "دعونا نرى الامور كما هي، استمعنا الى تصريحات من مختلف العواصم تصف ما هو مشروع وما ليس مشروعا ونعتقد ان هذا الاسلوب في التفكير والحديث يشجع العنف في سوريا".
وسلمت الدول الاوروبية الثلاثاء مجلس الامن مشروع قرار جديدا ينص على التلويح بفرض عقوبات على الحكومة السورية بدلا من فرض عقوبات فورية.
وصاغت مشروع القرار كل من بريطانيا وفرنسا والمانيا والبرتغال، ويرمي الى تجاوز فيتو روسيا والصين الدولتين الدائمتي العضوية في مجلس الامن.
وبحسب مشروع القرار الذي تلقت وكالة فرانس برس نسخة عنه يطالب مجلس الامن "بوقف فوري لاعمال العنف" التي يرتكبها النظام السوري بحق المتظاهرين.
ويعرب المجلس وفق النص عن "تصميمه في حال عدم امتثال سوريا لهذا القرار على تبني تدابير بما فيها عقوبات".
وهددت روسيا والصين باستخدام الفيتو ضد اي عقوبات يقترح مجلس الامن فرضها على النظام السوري. واكتفى مجلس الامن حتى الان باعلان حول قمع المتظاهرين في سوريا الذي اوقع بحسب الامم المتحدة اكثر من 2700 قتيل منذ اذار/مارس.
من جهتها اقترحت روسيا مشروع قرار يكتفي بحسب دبلوماسيين بادانة اعمال العنف في سوريا من اي طرف.
وقال تشوركين "نعتقد ان مشروع القرار الروسي اذا تم تبنيه سيشجع العملية السياسية في سوريا ويساهم في وقف العنف لانه لا يتضمن رسالة قوية".