بدا النواب الالمان نقاشاتهم بشأن توسيع صندوق انقاذ منطقة اليورو على ان يصدروا قرارهم في هذا الشان قبيل الظهر.
ومن المقرر ان يصدر مجلس النواب (بوندستاغ) قراره حول زيادة حجم ونطاق صندوق الانقاذ الاوروبي الذي انشئ في العام 2010 لمساعدة الدول التي تمر بصعوبات داخل منطقة اليورو.
ومن المفترض ان تتم المصادقة على القانون المتعلق بذلك بغالبية كبرى.
واقر زعيم الكتلة المحافظة فولكر كاودر في اشارة الى تمنع عدد من نواب الغالبية على زيادة التزام المانيا في انقاذ شركائها داخل منطقة اليورو بان "لبعض الزملاء تصورا مختلفا للامور".
الا انه اضاف "اننا سنظهر ان هذا التحالف قادر على العمل: فمستقبل اوروبا في ايد امينة مع هذه الحكومة".
وتعهد بان يكون تصويت الخميس "مساهمة كبيرة بالنسبة الى بلادنا والى مستقبل اوروبا".
وبعد سلوفينيا الثلاثاء وفنلندا الاربعاء، ستكون المانيا البلد الحادي عشر الذي يصادق على هذه الالية.
ومن المفترض ان تتخذ ست دول اخرى قرارها من بينها استونيا التي ستناقش المسالة الخميس وسلوفاكيا التي لا تزال مترددة.
ويتطلب البدء في تطبيق الالية موافقة الدول ال17 لمنطقة اليورو.
الا ان اعطاء المانيا الضوء الاخضر وهي الاقتصاد الاول في اوروبا واهم مساهم في صندوق الانقاذ مع تقديمها ضمانات بقيمة 200 مليار يورو، من المفترض ان يعطي دفعا قويا للالية.
وبعد انتهاء التصويت ستتم مراجعة عدد المعارضين من الليبرليين والمحافظين لانه سيكون بمثابة مؤشر لهامش التحرك المتاح امام ميركل للمصادقة على المراحل المقبلة لخطة الانقاذ الاوروبية. وستعرف الارقام الدقيقة بعد الظهر.
ومن المقرر ان يصوت مجلس النواب هذا الخريق على خطة الانقاذ الثانية لليونان وفي مطلع 2012 على الالية الدائمة التي من المفترض ان تحل محل صندوق الانقاذ الاوروبي.
ويأمل المسؤولون الاوروبيون بالانتهاء من مسالة توسيع صندوق الانقاذ بحلول اواخر تشرين الثاني/اكتوبر في الوقت الذي يزداد فيه الجدل حول تعزيز جديد يمكن ان يتيح مساعدة ايطاليا او اسبانيا اذا اقتضت الحاجة.