سأل عضو كتلة "المستقبل" النائب زياد القادري الحكومة ورئيسها هل هما ملتزمان بمسار العدالة وقضية الشهداء في لبنان؟، معتبرا "أن أمورا كثيرة تحل على ضوء اجابتهما لها علاقة بالتمويل والتعاون والبروتوكول".
وشدد القادري في حديث الى محطة "الجديد"، على "أن القرارات الدولية ليست قائمة للمأكولات، يمكننا أن نختار منها ما نريد"، مذكرا بأن "المحكمة الدولية الخاصة بلبنان انشئت بموجب القرار 1757 تحت البند السابع، ما يعني أن لبنان ملتزم تجاهها".
وقال القادري:"وفقا للقانون لبنان هو الدولة الوحيدة التي عليها وليس لها تطبيق هذا القرار واعطائه الحيز التنفيذي اللازم، تحت طائلة جعل لبنان في نظر القانون الدولي متحفظا، وفتح الباب أمام اجراءات جذرية يتخذها مجلس الامن كحال منطقية ناتجة عن عزوف لبنان عن تنفيذ التزامات مفروضة عليه"، مشيرا الى "أن صلاحية لبنان مقيدة بهذا الخصوص وليست استنسابية".
ولاحظ القادري أن "الرئيس ميقاتي يقول شيئا في نيويورك، وفي بيروت يعود ويقول شيئا آخر، ككلامه، على تعديل البروتوكول والقرارات الدولية"، ولفت إلى أن "موضوع التمويل من صلاحية ومسؤولية الدولة اللبنانية ممثلة بالحكومة وليس بمجلس النواب". وقال:" عندما تتنصل الحكومة من هذه الالتزامات وتتخلى عن مسار العدالة يكون لكل حادث حديث".