وفي آخر الابدعات "الجيمسبوندية" لموقع العونيين الالكتروني أن "عناصر حزبية تختطف رجل أعمال في جونية ينتمي الى أحد احزاب قوى الأكثرية لمدة 4 ساعات ليل 23-24 ايلول بمساندة إحدى الأجهزة الأمنية".
لذا فلينشر الموقع إسم الرجل المخطوف والحزب الخاطف والأجهزة الامنية المساندة ليأخذ القانون مجراه في هذه القضية، وإلا فليحاسب الموقع العوني في حال تخلفه عن نشر هذه المعلومات على فبركاته وإدعاءاته بل أكاذيبه ومحاولاته تشويه صورة بعض الاجهزة الامنية الرسمية ومنطقة جونية لجعلها شبيهة بصورة بعض المناطق الخارجة على القانون في البلاد والتابعة لدويلات السلاح غير الشرعي. ومن حقنا كمواطنين ان نطالب الدولة بإعتبار الخبر العوني بمثابة بلاغ إلى النيابة العامة ولتقم الاجهزة الامنية بوظيفتها.