تبنى مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان قرارا يطالب الجمعية العمومية بانهاء تعليق عضوية ليبيا فيه.
وقد اعتمد القرار الذي اقترحه المغرب ودعمه عدد كبير من البلدان العربية وفرنسا وبريطانيا واسبانيا، بالتوافق بين اعضاء المجلس في جنيف.
ولاحظ القرار "بارتياح تعهد ليبيا الايفاء بواجباتها المترتبة عليها بموجب القانون الدولي المتعلق بحقوق الانسان ورفع شأن وحماية حقوق الانسان والديموقراطية وحالة القانون والتعاون مع الاليات الدولية المختصة لحقوق الانسان".
وهنأ القرار ايضا ليبيا التي تعهدت بالتعاون مع "لجنة التحقيق الدولية" التي انشأها مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان للتحقيق في الادعاءات حول الانتهاكات المرتكبة في ليبيا منذ بدء الانتفاضة الشعبية ضد نظام القذافي.
وفي شباط اعلن المجلس تعليق عضوية ليبيا، ووافقت الجمعية العمومية على هذا التعليق في الاول من اذار.