افاد دبلوماسيون ان مجلس الامن الدولي لا يزال منقسما حيال تبني قرار بشأن الوضع في سوريا يتضمن تهديدا بفرض عقوبات على نظام الرئيس بشار الاسد بسبب قمعه الدموي للتظاهرات المطالبة برحيله.
واقترحت الدول الغربية من جهة وروسيا من جهة اخرى مشروعين مختلفين لقرار بشأن الوضع في سوريا حيث اسفرت اعمال القمع التي يمارسها النظام بحق المتظاهرين المناهضين للرئيس الاسد عن مقتل اكثر من 2700 شخص بحسب الامم المتحدة.
وتشدد بريطانيا وفرنسا والمانيا والبرتغال على ضرورة ان يتضمن اي قرار يصدر عن المجلس بشأن الوضع في سوريا تهديدا على الاقل بفرض عقوبات على النظام السوري، وهو ما ترفضه موسكو، الحليفة التقليدية لدمشق، وتؤيدها في موقفها هذا الصين خصوصا.
وقال مندوب المانيا في الامم المتحدة السفير بيتر فيتيغ "لا تزال هناك اختلافات في وجهات النظر. نريد المحافظة على الرسالة الاساسية في القرار: اذا لم يتوقف القمع والعنف ستكون هناك اجراءات".
ولكن روسيا ترفض رفضا قاطعا اي إتيان على ذكر العقوبات في القرار المزمع صدوره. وقال سفيرها في الامم المتحدة فيتالي تشوركين "ونحن لسنا الوحيدين في تبني هذا الموقف".
ومن بين الدول العشر غير الدائمة العضوية في مجلس الامن فان الهند، بحسب دبلوماسيين في الامم المتحدة، تعارض بدورها تضمين اي قرار بشأن سوريا تلويحا بفرض عقوبات على النظام اذا ما استمر القمع.
وتعتزم فرنسا صياغة مشروع قرار جديد سيعرض للتشاور الجمعة.
ودعت الحكومات الاوروبية مجلس الامن الى ان يتبنى سريعا قرارا بشأن الوضع في سوريا ولكن المفاوضات في المجلس تراوح مكانها منذ اسابيع بسبب تلويح روسيا والصين بالفيتو ضد اي مشروع قرار يتضمن تهديدا بفرض عقوبات على نظام الاسد.