اشار النائب بطرس حرب الى ان هناك اصولا في اتخاذ القرارات في موضوع المحكمة فالقرار متخذ في موضوع المحكمة في المبدأ لكن في السياسة السؤال هل ان لبنان ملتزم بالقرارات الدولية وهل يحترم التزاماته الدولية؟، مؤكدا ان على الحكومة ان تتحمل مسؤولياتها فان كانوا يريدون التصويت ضد المحكمة الدولية فهم بذلك يضعون لبنان خارج القانون الدولي فهل هم قادرون على تحمل مسؤولية وضع لبنان خارج القانون الدولي؟
واكد حرب في حديث لـ"أخبار المستقبل" على ضرورة ان تتحمل الحكومة مسؤوليتها بان تاخذ القرار المطلوب وان اخلت بموجبات لبنان نجاه المجتمع الدولي عليها ان تتحمل مسؤولية هذا الاخلال وبالتالي نحن كمعارضة لا نقبل ابدا بان يعرض مصلحة لبنان واللبنانيين للخطر.
واوضح حرب اننا علينا كلبنانيين وكمسؤولين ان نقول انه لا يجوز ان نخرج لبنان عن الشرعية الدولية ولا يجوز للبنان ان يقبل بان يقتل زعماء سياسيين في هذا البلد لاسباب سياسية وان لا نطالب بمعرفة الحقيقة وتعطيل المحكمة الدولية لاسيما انه ليس هناك من بديل للمحكمة الدولية هذا سؤال يطرح على ضمير المسؤولين بمعزل عن الصراع السياسي القائم بين الاكثرية والاقلية، معتبرا ان لا الرئيس ميقاتي ولا رئيس الجمهورية قادران على تحمل مسؤولية الوقوف ضد المجتمع الدولي.