أضاف البيان:"إن هيئة أوجيرو أنشئت بموجب القانون 21/72 الصادر عن مجلس النواب وهي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالين المالي والاداري واي تعديل لهذا القانون يجب أن يصدر عن مقام مجلس النواب وبشهادة جميع اللبنانيين فإن القاصي والداني يعلم ان هيئة اوجيرو وبالجهود الذاتية لمهندسيها وفنييها وادارييها هي من قامت بتنفيذ كل مراحل تطوير قطاع الاتصالات وبوضع المشاريع المستحدثة في خدمة المواطنين. هذه المشاريع التي يتم تجييرها الان لصالح شركات خاصة واجنبية حيث نسأل لصالح من؟".
ولفتت الهيئة إلى أن "المجلس التنفيذي يعتبر ان تنفيذ القانون 431 (بعد تعديل المادة 49 منه) هو المدخل والضامن لتحرير قطاع الاتصالات وتطويره".
وأشار البيان إلى أن "وزير الاتصالات لم يحدد لغاية تاريخه موعدا للقاء مجلس النقابة على الرغم من أن طلب الموعد موجود لديه منذ يوم استلامه مهامه في الوزارة. وعليه سيتخذ المجلس التنفيذي للنقابة الوسائل المشروعة كافة للدفاع عن استمرارية عمل الهيئة وكرامة العاملين فيها وحماية مكتسباتهم وتحقيق مطالبهم".