اصدر قاض بريطاني حكما بأن الشيخ رائد صلاح احد قادة الحركة الاسلامية في اسرائيل الذي اعتقل في لندن بناء على اوامر من الحكومة، يستطيع المطالبة بتعويضات بعد ان اعتبر القاضي ان الطريقة التي تم توقيفه فيها كانت غير قانونية. وقال قاضي المحكمة العليا ان الشيخ رائد صلاح لم يطلع على "الاسباب الكافية وبالشكل المناسب" لاعتقاله في حزيران اثناء زيارته لبريطانيا. وكان اعتقاله قد جاء بناء على اوامر وزيرة الداخلية تريزا ماي.
وأعلن القاضي اندرو نيكل ان صلاح لم يطلع على سبب لاعتقاله الا بعد مرور يومين على ذلك، في 30 حزيران ، ومن ثم فهو يستطيع المطالبة بتعويضات لاحتجازه بشكل لا يتماشى مع القواعد القانونية للاحتجاز خلال تلك الفترة. غير أنه رفض قول صلاح أن الاحتجاز في ذاته غير قانوني ومازال يتعين على الزعيم الاسلامي التوجه الى محكمة خاصة بقضايا الهجرة لاستئناف قرار ترحيله.