وعلمت صحيفة "النهار" ان ثمة مرونة لدى اصحاب العمل حيال طلب العمال زيادة الاجور بنسبة معقولة وليس برفع الحد الادنى الى مليون وربع مليون ليرة كما يطالب الاتحاد العمالي العام، وذلك لاسباب ذات صلة بأوضاع المؤسسات ومحاكاة القدرة الشرائية. ومن الواضح ان عمل اللجان التي ابصرت النور لن ينجز في الايام الـ12 السابقة لموعد الاضراب الذي قرره الاتحاد. وسيشارك خبراء اقتصاديون اجانب، اضافة الى ارقام الاحصاء المركزي في بلورة الصورة النهائية للاتفاق. وفهم ان الرئيس ميقاتي لا يرضى ان يمضي البحث تحت وطأة الاضراب.