أشارت مصادر مؤكدة ان قوى الاكثرية داخل الحكومة اتفقت وبعد مشاورات واسعة جرت بعيدة عن الاضواء في الايام الماضية، ان بند التمويل لن يمر في الحكومة مهما كانت الاعتبارات والتبريرات وليتم التفتيش عن مخرج آخر اذا اصر البعض على التمويل لكن خارج مجلس الوزراء.
واضافت المصادر لصحيفة "الديار" ان بند تمويل المحكمة لن يناقش في مجلس الوزراء، ولن يكون مطروحا على بساط البحث في القريب العاجل في مجلس الوزراء ولا خارجه، واذا كان البعض يريد التمويل فليفتش عن المخارج.
فيما توقعت اوساط سياسية ان يبدأ رئيس الحكومة فور عودته الى بيروت بحث هذا الملف ووضع القوى السياسية الاساسية في الاكثرية في حصيلة مشاوراته في واشنطن للبحث عن مخرج لموضوع التمويل.