واضافت المصادر لصحيفة "الديار" ان بند تمويل المحكمة لن يناقش في مجلس الوزراء، ولن يكون مطروحا على بساط البحث في القريب العاجل في مجلس الوزراء ولا خارجه، واذا كان البعض يريد التمويل فليفتش عن المخارج.
فيما توقعت اوساط سياسية ان يبدأ رئيس الحكومة فور عودته الى بيروت بحث هذا الملف ووضع القوى السياسية الاساسية في الاكثرية في حصيلة مشاوراته في واشنطن للبحث عن مخرج لموضوع التمويل.