وشدد نحاس على أن ما يحكى عن مرسوم جوال يصار من خلاله الى تمويل المحكمة أمر غير قانوني، لافتاً الى ان التمويل يحتاج الى قرار حكومي وإلى إدراجه كبند في الموازنة .
اما في مسألة التعيينات، فقد اشار نحاس الى وجود عوائق لا تزال حاضرة بينها حسم مصير بعض الوظائف التي يشغلها اللواء أشرف ريفي والدكتور سهيل بوجي والدكتور عبد المنعم يوسف، موضحاً إن للبحث صلة في هذا الملف مع رئيس الحكومة .
من جهة اخرى، اعلن نحاس ان تصحيح الأجور حاصل لا محالة ويجب إدراجه في قانون الموازنة، موضحاً أن الزيادة تشمل رفع الحدّ الأدنى وتصحيح الأجور .